مصدر: لجنة عليا لتسلم القمح المحلى وخطة جديدة لتسويق المحصول

يبدأ موسم توريد القمح المحلى من المزارعين منتصف إبريل الحالى، وفرضت وزارتا الزراعة والتموين إجراءات وضوابط مشددة لعمليات التوريد، ولمنع التلاعب فى الصوامع والشون، بجانب توفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات المزارعين أولا بأول.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة مراعاة تحديد أسعار توريد الأقماح بحسب الأسعار العالمية ووفقا للقرار الوزارى المشترك بين الوزارتين، والذى حدد ثمن الأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط بـ555 جنيها، و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و575 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، ويسرى ذلك على جميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وقال المصدر لـ«الشروق»: إن وزارة الزراعة نسقت مع وزارة البترول لتوفير السولار لجميع المساحات المنزرعة بالقمح، وتصل إلى 3.1 مليون فدان حتى الآن، مشيرا إلى أن توفير السولار سيكون طبقا لمعدلات استهلاك كل فدان.
وأوضح أن الحكومة تستهدف توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم، من إجمالى 8.6 ملايين طن إنتاج المساحات المنزرعة بالقمح، مشيرا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.
وأعلن تقرير رسمى عن وزارة الزراعة تشكيل لجنة عليا لتسلم ومتابعة القمح المحلى، تضم 15 عضوا من وزارتى الزراعة والتموين، لوضع خطة تسويق الأقماح وقواعد العمل، ومراجعة الخطة مع اللجان المشكلة بالمحافظات، واعتماد خطة التسلم على مستوى المحافظات، إلى جانب توفير الاعتمادات المالية والفنية والإدارية لتنفيذ الخطة، والمتابعة اليومية لموقف التسلمات وحل أى معوقات قد تنشأ مع لجان المحافظات، على أن تجتمع اللجنة مرة كل 15 يوما على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، بمقر وزارة التموين.
وأشار التقرير إلى ضوابط تم وضعها لإحكام التوريد، أهمها حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة، إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وعدم التعامل مع أى شخص من الجهة المؤجرة للموقع مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها.
وتضمنت الضوابط أنه على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2017 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتح الشون والصوامع والبناكر وعدم التوقف عن التسلم أثناء موسم التوريد، وعدم تحصيل أى مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال 4 أيام طبقا لأقدمية توريدها، وتقديم الجهات المسوقة كل التيسيرات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشكلات تعترض عملية التوريد وتسلم أكبر كميات.
وقال وزير التموين على المصيلحى: إن الوزارة جهزت 342 موقعا تخزينيا بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر، تسوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن.