«تشريعية البرلمان» تؤجل مناقشة مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه.

جاء ذلك بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، الاقتراح الذى تقدم به النائب أحمد حلمى، الشريف وكيل اللجنة، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة.

وقال "الشريف"، فى كلمته، إنه تقدم بالقانون وفقًا للنص الدستورى، بعد قناعته الشخصية به، وأنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورود بيان مجلس الدولة والجهات القضائية، والذى يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التى بنى عليها الرفض. 

وتابع: أن القانون كان مقصودًا به الجانب الإدارى، فى الجزء التنفيذى لتيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاة.

وأضاف أنه بعد صدور بيان الأمس، يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، فالصدام ليس من صالح البلد والشعب، والكل يعمل من أجل الشعب، واقترح واستأذن رئيس اللجنة أخذ فرصة وليعدل ما قدمه بعد البحث.

وشهد اجتماع اللجنة، مناقشات واسعة اتجهت أغلبها إلى رفض مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، والمقدم من النائب احمد حلمى الشريف واكثر من عشر الاعضاء .

وكانت البدايه حينما اكد النائب محمد سليم عطا ان الهيئات القضائيه رفضت مشروع القانون وبالتالى يبقى مفيش داعى لمناقشته .

وعقب النائب ضياء الدين داود قائلا :لو النائب احمد حلمى الشريف هيسحب مشروع القانون يبقى مفيش مشكله ..ورد عليه النائب بهاءابو شقه رئيس اللجنة قائلا"لا مش هيسحبه"