وزراء الخارجية العرب يوافقون على مبادرة مصرية لإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن

 رحب وزراء الخارجية العرب بمبادرة مصر، إنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين  مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن، استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأقر وزراء الخارجية العرب في القرارات التي أصدروها في ختام اجتماع الدورة ال١٤٧ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء، مشروع القرار المقدم من مصر والذي ينص أن يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري ، تبادلا للرؤى والتوجهات حول التعامل مع القضايا الموضوعية المتعلقة بالسلم والأمن في المنطقة العربية بصفة دورية ومستمر.
كما يشمل نطاق عمل الإطار التشاوري أيضا الدفع نحو اتساق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاعات العربية مع رؤية الجامعة العربية ودولها الأعضاء في إدارة وتسوية الصراعات الإقليمية العربية.
وتهدف المبادرة إلى إنشاء آلية للتشاور الدائم بين مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية والدول العربية، بما يدعم إقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
كما تهدف للمساعدة في بناء قدرات جامعة الدول العربية وآليات المختصة بالتعامل مع قضايا السلم والأمن بما في ذلك وضع آلية للإنذار المبكر بهدف تقييم الأوضاع في المنطقة العربية والتنبؤ باحتمالات نشوب الصراعات في المنطقة من أجل العمل على تسويتها بشكل مبكّر، وكذلك العمل على تنسيق الجهود في مجال الوساطة لتسوية النزاعات العربية.
وتتضمن المبادرة تنظيم دورات وبرامج تأهيلية للعاملين في الإدارات المختصة بالتعامل مع الأزمات في الجامعة العربية في الجوانب المتعلقة بتقييم الاخطار وتهديدات السلم والأمن الإقليمي بما فيها برامج لتبادل الخبرات بين الأمم المتحدة والجامعة العربية.
 ويتضمن القرار أن يعقد اجتماع تشاوري سنوي بالتناوب بين القاهرة، باعتبارها مقر الجامعة العربية، وبين نيويورك، مقر الأمم المتحدة، على أن يتم التحضير والاعداد للجوانب الموضوعية واللوجستية للاجتماع بالتنسيق بين سكرتارية مجلس الأمن والأمانة العامة للجامعة العربية وأن يصدر عن الاجتماع بيان مشترك بين المجلسين بالاضافة لبيان صحفي .

 وطلب القرار من الأمانة العامة للجامعة العربية العمل على التحضير مع سكرتارية الأمم المتحدة للجوانب الموضوعية واللوجستية للاجتماع التشاوري وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وجمهورية مصر العربية (صاحبة المبادرة ) إضافة للعضو العربي في مجلس الأمن .
 كما طلب القرار من الدول العربية ومن الأمانة العامة للجامعة تقديم ملاحظاتها حول المبادرة على أن تناقش في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في النصف الثاني من شهر إبريل ٢٠١٧.
وأشارت مصر في المذكرة التي قدمتها بشأن القرار  إلى أن القضايا والنزاعات العربية أصبحت على رأس اهتمامات عمل مجلس الأمن، بما يتطلب الإسراع في إقامة هذا الإطار التشاوري.
وكانت مصر قد تقدمت لمجلس وزراء الخارجية العرب في إطار ما يستجد من أعمال ببند يتضمن هذه المبادرة التي ترمي  لإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة ومجلس الأمن، وذلك في ضوء عضوية مصر الحالية لمجلس الأمن.