مجلس الوزراء يرفض إضراب أمناء الشرطه ويدين الإعتداء على المحاكم

استعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس الوزراء تقرير وزير الداخلية منصور عيسوي عن الوضع الأمني العام والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود خلال المرحلة القادمة وتهيئة الأجواء لبدء العملية الانتخابية.وأكد المجلس أهمية مواصلة التصدي بقوة للتحريض، ولأعمال البلطجة، والاعتداء على الممتلكات، وتعطيل سير العمل، وضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ على مهابته، والالتزام باحترام الملكية الخاصة.وفي هذا الصدد، رفض المجلس التجاء عناصر من أمناء الشرطة إلى أسلوب الإضراب والاعتصام، مؤكدا ضرورة عودتهم للعمل، في ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل، ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن العام.وشجب ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها، وأكد مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها، باعتبارها على رأس أولويات الحكومة.وشدد المجلس على أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه على مجلس الشعب الجديد المنتخب.