حقوقيون يطالبون الحكومة بحرية تداول المعلومات

أوصي عدد من ممثلي مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلي نخبة من الخبراء والمهتمين بمكافحة الفساد عتلي اهمية وجود حرية لتداول المعلومات ووجود إعلام حر ونشط وإرادة سياسية حقيقية وتضافر الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأجهزة المحلية وحملات الضغط على الحكومة لتعديل التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسيات الوقائية لمكافحة الفساد.فقد عبرت نهاد أبو القمصان المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة ،خلال فعاليات الندوة التي نظمها كلاً من الجمعية المصرية للتسويق والتنمية ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان أمس الاثنين تحت عنوان حكومة شفافة تساوى حكومة مسئولة وفعالة في إطار مشروع تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين،عن الإحباط الذي أصابنا من ادراة الحكومة لكثير من الملفات ومنها ملف الفساد وعن ضرورة توافر مجموعة من المقومات للوصول إلى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وهى توافر إرادة سياسية ووجود إعلام نشط وحر وقانون يتسم بحرية تداول المعلومات.فيمل قال نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقي ان حرية تداول المعلومات فى مصر تراجعت بعد الثورة مؤكدا ان المعلومات المتاحة الآن اقل بكثير من المعلومات التي كانت موجودة قبل ثورة يناير وتحدث أيضا عن عملية التعتيم التي تقوم بها الدولة ومنع الموظفين العموميين من التحدث إلى الصحافة.