مصر تحتل المركز 73 بين الدول النامية فى مؤشر النمو والتنمية لــ2017

 أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تحت عنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017"، عبارة عن تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، حيث أن المؤشرات التقليدية العادية تُحسب طبقًا للناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده، يهدف التقرير إلى إبراز العديد من العناصر التي تؤدي إلى تحقيق نموًا أكثر شمولًا.

ويشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشر فرعي) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.

وتم تجميع كل هذه المؤشرات في مؤشر عالمي مُركب سُمي مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذي يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكميًا خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التي تتوفر بياناتها لدي المنتدي الاقتصادي العالمي.

• يضم التقرير 109 دولة مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين:
▪ المجموعة الأولى تضم 30 دولة متقدمة.
▪ المجموعة الثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح فرعية:
- الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة.
- الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة.
- الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.

وتتمثل المؤشرات السبعة الأساسية ما يلي بالترتيب:
1. التعليم.
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3. مكافحة الفساد.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال.
6. التوظيف وأجور العمال.
7. التحويلات المالية.

والجديد في هذا التقرير أنه يتضمن عنصران هامان، الأول: يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملًا وشمولًا لوضع التنمية الاقتصادية في البلدان محل القياس بدلًا من التركيز على قياس نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي كمؤشر للقياس فقط. 

والعنصر الثاني: يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسي بشكل موضوعي طبقًا لأدائها.

وصنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتي تضم 79 دولة، وجاءت مصر في المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية. 

وجاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل Lower Middle Income Economies وعددها 37 دولة، حيث جاء تصنيفها في مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي: 
1. التعليم: المركز 17 من بين 34 دولة (نظرًا لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
2. البنية التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة.
3. مكافحة الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.
4. الوساطة المالية في الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة.
5. بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة.
6. التوظيف وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة.
7. التحويلات المالية: المركز 19 من بين 36 دولة (نظرًا لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).

وتمتد فترة تقييم التقرير جاءت من (2011- 2015)، التي واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن مصر كانت تعاني أيضًا من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلي أو خارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

يشير التقرير إلى أن التعليم في مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التي شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التي تم توفيرها فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية في وسائل المواصلات.