وزير التموين: اشتراطات صارمة لتوريد القمح لمنع تكرار أخطاء الماضى

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي التي مازالت تعاني منها الحكومة.

قال الوزير إنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف فبراير القادم لإقرارها.

أضاف أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد خاصة وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين وممثلي ممثلي وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير أنه تقرر عدم تخزين أي أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناجر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، مشيرا إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن الأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين. 

ولفت إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات، حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناجر المطورة.

وطالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد وأن يتم تجنب كافة السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية والمستوردة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي، مؤكدا على ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتى يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر.

وأوضح وزير التموين أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.