«اقتراحات البرلمان» توافق على استثناءات جديدة للحد الأقصى للأجور

 
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وطالب النائب خلال مقترح القانون، بألا يسرى الحد الأقصى للدخول على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها، بعد إدخال تعديل عليه مقترح من وزارة العدل.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم في شئونهم قانون العمال الخاص".

واقترحت المستشارة أماني البغدادي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن يتم تعديل النص المقترح ليكون نصه كالآتي: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات غير المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها".

وأحالت اللجنة في نهاية الاجتماع مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.