وزير قطاع الأعمال: 2017 عام تطوير صناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب

- تراجع عدد عمالة قطاع الأعمال

- لا صناعة لسيارة مصرية بدون إثبات جدواها الاقتصادية

قال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن عام ٢٠١٧ سيكون عام تطوير صناعة الغزل والنسيج والصلب، استكمالا لعمليات إعادة هيكلة شركات القطاع التى بدأت منذ العام المالى الحالى، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم لمناقشة نتائج أعمال الشركات القابضة.

وكشفت نتائج اعمال الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وعددها ١٢١ شركة بالإضافة إلى ٧ شركات أخرى صدرت لها احكام من محكمة القضاء الادارى العليا ببطلان خصخصتها، عن تحقيقها نموا فى الأرباح خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بـ27%، مقابل 2014ــ2015.
وقال الشرقاوى إنه عند استبعاد خسائر شركات الغزل والنسيج فإن قطاع الأعمال العام سيكون قد حقق نموا فى الأرباح بنسبة 98%.

وارتفعت أرباح الشركات التابعة فى العام المالى ٢٠١٤ــ٢٠١٦ إلى ٧.٤ مليار جنيه مقابل ٥.٨ مليار جنيه فى العام المالى السابق له، بنسبة نمو ٢٧٪.

«إذا استبعدنا شركات الغزل والنسيج وايضا خسائر الشركات الخاسرة فإن اجمالى صافى ارباح شركات القطاع ستكون ٤.٧ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢.٤ مليار جنيه بنسبة نمو ٩٨٪» يقول الشرقاوى.

اضاف ان خسائر الشركات التابعة للقابضة المعدنية استمرت لكننا نجحنا فى لجم سرعتها ووصلت إلى ٩٩٧ مليون جنيه مقابل ٩٠٠ مليون جنيه.

وتعتمد خطط تطوير تلك القطاعات بحسب الوزير على الهيكلة الفنية ثم المالية، وقد كان تغيير سعر الصرف خلال السنوات الاخيرة عاملا اساسيا فى اعادة دراسات تلك القطاعات بسبب تغيير التكلفة، وقال الوزير انه اجريت دراسة فى ٢٠١٤ لتطوير شركة الحديد والصلب، ولكنها كانت تحتاج استثمارات ضخمة، وهذه التكلفة سترتفع بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، لذلك تقرر طرح زيادة لرأس المال لعمل هيكلة مالية، وعمل دراسة جدوى للتطوير، والتى تتضمن تطوير خط الانتاج واضافة خط انتاج جديد.

وتقوم الوزارة حاليا بعقد لقاءات مع مسئولى نظيرتها من الزراعة، للارتفاع بجودة القطن والمساحة المنزرعة، وتوقع الشرقاوى زيادة الانتاج الموسم المقبل إلى ٢٠٠ الف قنطار مقابل ١٣٠ الف قنطار.

وتتضمن خطة تطوير صناعة الدولة من الغزل والنسيج ايضا نقل المحالج من المحافظات التى توقفت عن زراعة القطن إلى محالج فى محافظات تزرعه.

وتتميز بعض الشركات فى انتاج المفروشات، وقال الشرقاوى انه يتم الاعداد حاليا لعمل منتج بعلامة تجارية للمفروشات وبتغليف انيق، حتى تتمكن من توزيعها بسعر جيد، مشيرا إلى ان قرارات تقييد الاستيراد تمثل فرصة جيدة لاختراق السوق.

من جهة اخرى اشار الشرقاوى إلى انه لا جديد فى خطة طرح حصص من شركات القطاع فى البورصة، واضاف ردا على تساؤل لـ«الشروق» انه يتم التنسيق بهذا الشأن مع وزارة الاستثمار.

وأضاف انه بالنسبة للشركات التى صدرت احكام ببطلان خصخصتها فقد عادت إلى القطاع لكن حتى الآن لاتزال قانونا خاضعة للوزارة حيث لم يتم انهاء اجراءات عودتها والتى يجب ان تتم بالاتفاق مع اطراف مختلفة منها المستثمر.

تعتزم الوزارة، وفى اطار تطوير الشركات التابعة، زيادة عدد اعضاء مجالس الادارات، وقال الشرقاوى ان جميعها تقريبا ليس لديها الا الحد الأدنى وهو ٥ اعضاء من داخل الشركات، وتقرر زيادتها باثنين من ذوى الخبرة حتى ينعكس على الاداء جيدا.

وقد انخفض عدد عمال القطاع من ٢٣٦ الفا إلى ٢٢٩ الفا، وفسر الوزير ذلك بخروج عاملين للمعاش، «ولا يتم تعيينات جديدة الا فى مجال العمالة الفنية».

«لم نحسم مسألة صناعة سيارة فى مصر أو تطوير النصر للسيارات» قال الوزير، مشيرا إلى انه يتم حاليا دراسة امكانية صناعة سيارة، واذا قالت النتائج إن الانتاج قابل للتوزيع وتحقيق ارباح سنصنع السيارة، «لن أنتج سيارة لا التى أستطيع بيعها».