«الصيادلة» تحذر: تصعيد الإضراب الجزئي إلى كلي بعد أسبوعين من البدء لو لم تتحقق مطالبنا

قال نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، إن ممثلين عن النقابة اجتمعوا بمستشارين لرئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، أمس، وعرضوا على المجلس وجهة نظر النقابة بخصوص قضية زيادة أسعار الدواء.

وحذر «عبيد»، في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة، أمس، من أن الجمعية العمومية للصيادلة ستصعد إضرابها الجزئي بإغلاق الصيدليات لمدة 6 ساعات، إلى إضراب كلي لو لم تتحقق مطالبهم بهامش ربح الصيادلة ومعالجة فوضى تسعير الأدوية الموجودة في مصر.

وقال «عبيد»، إنه من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء مساء اليوم، وهو الاجتماع الذي لم يبدأ حتى الآن، لاستكمال النقاش حول قضية تسعير الأدوية.

وردا على سؤال حول مدى خضوع الصيدليات الحكومية لقرار الإضراب، وعددها، قال «عبيد» إنها «لن تفعل الإضراب»، مضيفًا أن عدد تلك الصيدليات على مستوى الجمهورية يتراوح بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، ولكن النقابة لا تمتلك إحصائية دقيقة بالعدد.

وتابع: «نحن أيضا اخترنا أن يكون توقيت الإضراب من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا؛ لنعطي فرصة للمواطن التعامل مع المستشفيات الحكومية التي تعمل في هذا التوقيت».

وحول عدد الصيدليات الموجودة على مستوى الجمهورية، قال «عبيد» إن هناك ما يقرب من 71 ألف صيدلية، مغلق منها 10 آلاف صيدلية، أي أن هناك نحو 61 ألف صيدلية تعمل، تتوقع النقابة أن تغلق منها 50 ألف صيدلية في اليوم الأول لتنفيذ القرار.

وأضاف، أن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارها بالإضراب بدء من 15 يناير المقبل لهدف التربح أو لتمسكها بهامش الربح فقط، وإنما انحيازًا للمريض المصري الذي لن يستطيع أن يوفر الدواء بعد ارتفاع سعره.

وتابع: «شركات الأدوية نجحت في الضغط على الدولة.. انا قافل عشان أدي جرس إنذار للدولة لتوفير احتياجات المريض وتوفير النواقص.. احنا مش عايزين تحريك أسعار تضر بالمريض».

وتابع، أن هناك بعض الأدوية المستوردة لها أكثر من 12 مثيلًا مصريًا، يحتوي على نفس المادة الفعالة، ولكن المستورد ثمنه 200 جنيه ونظيره المصري بـ20 جنيهًا، معلقا: «كيف أرفع سعر المستورد 80 جنيهًا مرة واحدة، ولا أرفع سعر المحلي سوى 10 جنيهات فقط؟! لا بد أن نكتب الدواء بالاسم العلمي رحمة بالمريض.. لابد من معالجة فوضى التسعير، والوقوف بجوار الشركات التي تخسر والوقوف ضد من يمص دماء المصربين».

وعلق: «شركات الأدوية نجحت في الضغط على وزارة الصحة لزيادة الأسعار، رغم انكارها مرات عديدة لذلك».

وانتقد «عبيد»، ما وصفه بإغلاق وزارة الصحة الباب في وجه النقابة وإبعادها عن التفاوض حول قضية تسعير الأدوية، مضيفًا أن هدفها كان منع النقابة من الاعتراض.

من جانبه، طالب وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، بتعيين صيدلي مساعد لوزير الصحة ليكون على دراية بشئون الدواء.

وأضاف: «النقابة نقلت لمجلس الوزراء في اجتماعها أمس رؤيتها حول قضايا الدواء، خاصة أن وزارة الصحة قدمت لها معلومات مغلوطة».