لجنة "محلب" تستعين بـ"الرقابة الإدارية " لحسم ملفات أرض العلمين والضبعة

أكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة كافة الأراضى المحيطة بمحور الضبعة روض الفرج، فقد تم بالفعل اجراء حصر مبدئى لكافة التعديات الموجودة شمال المحور، من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدى أو التي لها تصرفات قانونية من بعض الجهات فى الدولة . 

 

وكشف محلب، فى بيان صحفى، انه يتم حاليا التدقيق المساحى لهذه المناطق وتدقيقها ومراجعتها بالتنسيق مع القوات المسلحة صاحبة الولاية على المساحات الموجودة جنوب المحور لرفع تقرير شامل للسيد رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة لإتخاذ ما يراه بشأنها

وقال  المهندس محلب، خلال الإجتماع الإسبوعى، للجنة أنه بمجرد صدور التوجيهات الرئاسية خلال لإفتتاح الطريق تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر تحت اشرافه المباشر لعلمه بإهتمام الرئيس بثروة مصر من الأراضى وحرصه على عدم تكرار ما حدث خلال العقود  الماضية ، وتركها لمافيا الاراضي ومحترفي التربح منها على حساب الشعب،

وفى سياق أخر قال محلب، أنه يحسب للجنة استرداد أراضى الدولة أنها تعاملت مع ملفات صعبة وشائكة ولم يكن أحد يرغب فى فتحها خشية نتائجها، لكن اللجنة  فتحت هذه الملفات بقناعة أننا فى بلد تمر بظروف تتطلب ألا نعمل بالفكر البيروقراطى والروتينى  الذى أضرنا كثيرا

 و شهد إجتماع اللجنة، أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة حيث استمعت اللجنة لرؤية محافظ القليوبية اللواء عمروعبد المنعم، واتخذت عدد من القرارات لإنهاء الملف أولها قيام هيئة التعمير بإصدار قرارات الإزالة لكل الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، مع قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة المخالفات، وتولى المحافظة اعادة تخطيط المنطقة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة بنها على أن يراعى التخطيط الحفاظ على المصانع والكيانات الموجودة، وفى الوقت نفسه قيام الرقابة الادارية بفحص أوراق تحويل أراضي الجمعية الى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها بإعتماد " العزبة" ومحاسبة من قام بالتدليس لاصدار هذا القرار

الملف الثانى الذى ناقشته اللجنة أراضى العلمين والبالغ مساحتها  5790 فدان، حيث استمعت اللجنة لرؤية اللواء علاء أبو زيد  ،  محافظ مطروح والذى استعرض الظروف الخاصة للمحافظة وأهمية مراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه بالفعل بدأ فى تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبتوافق بين الطرفين ، كما شرحت هيئة التعمير موقفها وأهمية تسليم الأراضى للمشترين تحقيقا لمبدأ الالتزام بالعقود، وتسليم باقى المساحة للهيئات لاستكمال البنية الاساسية لها .