«اقتصادية النواب» تطالب الحكومة بعدم المساس بالدعم قبل الرجوع للبرلمان

أجلت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون «منع التموين عن الأغنياء» وزيادة دعم الفقراء، المقدم من النائب عاطف عبدالجواد، لحين معرفة الخطوات التى تتخذها الحكومة وخطتها لتنقية البطاقات التموينية.

وقررت اللجنة إرسال خطاب لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، تطالب بعدم المساس بالدعم قبل الرجوع للمجلس حتى يمكن دراسة التأثير الاقتصادى والاجتماعى لمثل هذه القرارات فى هذه المرحلة الحرجة، لضمان سلامة الأمان الاجتماعى فى هذه الظروف.

وكانت النائبة ثريا الشيخ، قالت: «أطالب رئيس الوزراء بعدم اتخاذ قرارات يوم الخميس والناس والبرلمان فى إجازة».

واستنكرت انتشار العديد من الإعلانات على التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية الخاصة، والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادى، وقالت: «هى الحكومة بتجيب فلوس منين علشان تدفع الفلوس مقابل الإعلانات».

وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية النائب على المصيلحى، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن أضعف جزء فى الدعم هو بطاقة التموين، وأضاف: «أنا سايب الدعم ستة مليارات خلوها 17 مليارا إزاى مش عارف».

وقال المصيلحى، مخاطبا الحكومة: «عايز توفر بص على منظومة البوتاجاز والعيش، والدعم يشمل قطاعات كبيرة، وليس البطاقة فقط، لكن فى الكهرباء والمياه والسكن والتعليم، فالدعم منظومة كبيرة»، وأضاف: «نحن كوزارة سابقة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية وضع كراسة بحث الأسرة بقواعد علمية مضبوطة خاصة بالدعم».

واعتبر المصيلحى أن أضعف نقطة فى الحكم على مستحقى الدعم هى الدخل، لافتا إلى أن المواطنين البسطاء المستهدفين بالدعم لا يمكن حساب دخولهم بشكل دقيق بسبب العمالة غير المنتظمة.

وأعلن إرجاء مناقشة قانون حرمان الأغنياء من السلع التموينية إلى حين تنقية بطاقات التموين ووضع المعايير الخصائص بشأن الأشخاص الأكثر احتياجا، فيما قررت اللجنة مخاطبة وزارة التموين لعرض خطة الانتهاء من تنقية البطاقات، واللجنة الخماسية لمراجعة معايير صرف الدعم، بشأن تحديد الأكثر احتياجا وعرض ما تنتهى إليه قبل اتخاذ أى قرار على اللجنة الاقتصادية.

وقال المصيلحى إن اللجنة قررت إرسال خطاب لرئيس الحكومة للمطالبة بعدم المساس خلال هذه الفترة بأى جزء من الدعم أيا كان قبل الرجوع إلى مجلس النواب ليتمكن من دراسة التأثير الاقتصادى والاجتماعى لمثل هذه القرارات، خاصة فى المرحلة الحرجة التى تستوجب توفير جميع العوامل لضمان السلام الاجتماعى، وفق تصريحه.

وكان مشروع القانون المقدم من النائب عاطف عبدالجواد، يقترح منع وصول دعم السلع التموينية للأغنياء من ذوى الدخول الكبيرة، وحددهم بأنهم كل من (يمتلك شركة أو سجلا تجاريا، أو سجل مقاولى الباطن، أو مكتبا هندسيا، أو عيادة، أو مكتب محاسبة، أو صيدلية، أو ما شابه، أو كان شريكا موصى فيها أو شريكا متضامنا، أو يمتلك أكثر من 5 أفدنة زراعية، أو زاد دخله على 2500 جنيه».

من جهته، أعلن مدير عام الرقابة والتوزيع بوزارة التموين فوزى عفيفى، أنه طبقا لآخر نشرة للوزارة تم حذف 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، ومن بين المحذوفين بعض المتلاعبين فى أساسى المرتب الخاص بهم للحصول على الدعم.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خماسية من وزارات المالية والتموين والتخطيط والإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعى، لوضع المعايير المحددة للفئات المستحقة للدعم، لافتا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة ومصابى وأسر شهداء الثورة يتم إدراجهم بمنظومة الدعم دون الارتباط بمستوى الدخل.