"حقوق الإنسان" بالبرلمان: نبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر

أكد النائب علاء عابد،رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة ترحب بالاستجابة السريعة من الحكومة فى تعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر وفقا لما قررته المحكمة الدستورية ببطلانها.

وأضاف ، فى تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة أن يعى الجميع أن القانون بمجمله لآبد من تعديله، وإعادة النظر فيه موضحا أن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعاتها القادمة، و أن يكون هناك قانون جديد للتظاهر يؤسس للحريات ، قائلا " انا ضد الإبقاء على عقوبة الحبس فى قانون التظاهر".

و كانت الحكومة قد أعلنت تعديل المادة 10 من قانون التظاهر بـ " لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقلها لمكان آخر، أو تغيير مقرها، ويصدر القاضى فورًا قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة فى القانون".