الإفراج بالعفو عن 72 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 95 سجينًا

واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 72 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 95 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.