”الأموال العامة” تشكل فريقا للتحقيق مع أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء

شكلت نيابة الأموال العامة العليا، فريقا من أعضاء النيابة، للتحقيق مع أعضاء أكبر شبكه دوليه للاتجار بالأعضاء البشرية، والتى تضم أساتذة جامعات وأطباء و أعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية ​و بيعها بمبالغ مالية كبيرة .

وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا، محضر تحريات حول الواقعة، ومحاضر القبض على المتهمين وأحراز النيابة، تمهيدا لمباشرة التحقيق مع المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والذى تبين أن أحدهم يعمل طبيب المستشار الطبى لاحدى سفارات الدول العربية.

 وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 25 متهما حتى الآن ​منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض و أصحاب مراكز طبيه و وسطاء و سماسره و بحوزتهم ملايين الدولارات و الجنيهات ومشغولات​​ ذهبيه و كذلك بعض المستندات الخاصه بالواقعه و أجهزة الحاسب الالى المحمل عليها وقائع الاتجار و قد تم تفتيش  10 مراكز طبيه و مراكز تحاليل .

وتضم قائمة المتهمين كلا من "شريف إبراهيم أبو الحسن السيد" ، و "محمد حاتم عبد الحميد صبرى"، و " محمد على محمد" و " الطبيب سمير مورس حنا – الطبيب سعد أحمد الباشا (نساء وتوليد)- طبيب أحمد رجب عبدالواحد (تخدير) – طبيب أيمن إبراهيم محمد - أحمد محمد - محمد على محمد - وائل فؤاد حسن".

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على 16 متهم آخرين من اعضاء شبكة تجارة الأعضاء الدولية، تنفيذا لأوامر نيابة الأموال العامة بضطهم وإحضارهم.