وزير الري: إفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والأقل تسببا فيها

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن رفاهية الاستخدام المفرط للموارد المائية وهدرها انتهى، وأن الزيادة السكانية بمقدار ٦٠ مليون مواطن جديد بعد ٣٤ عام تحتاج إلى موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية.

وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي فى الإدارة المستدامة للموارد المائية، أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية، مؤكدا أن مصر قادرة على مواجهة جميع التحديات والصعاب طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة، والتي تستطيع أن تحول التحديات والأزمات إلى نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية، كما أكد اهتمام مصر بالعمل على ملف الملف بحثيا وعلميا واستثماريا.

وقال عبد العاطي إنه لدى الدولة العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، مشيرا إلى اﻻنتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم معها وتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة، لافتا إلى أن القارة الإفريقية من أقل الدول تسببا فى إحداث التغيرات المناخية إلا أن دولها تتحمل العبء الأكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم.

وأضاف، أن مصر من أكبر المناطق جفافا فى العالم، وأن هناك ٣ مليون مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر في الأراضي الزراعية في شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.

وأكد أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة في إعادة استخدام المياه، بما يعادل ٣٠ مليار متر مكعب؛ لتقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات، لافتا إلى أن جودة المياه في تدهور مستمر ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي المعالجة.

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر لخدمة المناطق الساحلية الشمالية والبحر الاحمر، مشيرا إلى أن المستهدف تحليته عام 2030 يبلغ ١.٥ مليون متر مكعب، مؤكدا أن نقل المياه للمناطق البعيدة والنائية تكلف الدولة مليار جنيه سنويا.