"حقوق الإنسان العربية" تفتح باب الترشح لأعضاء جدد للسنوات الأربع المقبلة

اعلنت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" عن فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة للسنوات الأربع المقبلة وذلك لاختيار أربعة أعضاء جدد بدلا من الأعضاء الذين انتهت ولايتهم .

ودعت اللجنة ، الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى تقديم مرشحيها للعضوية .

وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول اليوم "الأربعاء" إنه سيتم إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الأربعة الجدد في نهاية شهر مارس المقبل .

وأضاف المصدر أنه تم إنتهاء عضوية الرئيس الحالي للجنة الدكتور هادي بن علي  إليامي (سعودي) ونائب رئيس اللجنة عبد المجيد الزعلاني(جزائري) وذلك لقضائهم دورتين متتابعتين في اللجنة وذلك وفقا للنظام الأساسي للجنة التي تقضي بألا يستمر العضو أكثر من دورتين مدة كل منها أربع سنوات إلى جانب عضوي اللجنة محمد هزيع (بحريني ) وعز الدين الأصبحي ( يمني) واللذين انتهت مدة الولاية الأولى لكل منهما ويحق لدولتهما إعادة الترشح مرة أخرى.

وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" 14 دولة عربية منها قطر والإمارات والكويت وهذه الدول لها أعضاء مستمرون في اللجنة تنتهي ولايتهم الأولى عام 2019 ، أما باقي الدول التي لها حق الترشح فهي الأردن والبحرين والسعودية واليمن والعراق ولبنان وفلسطين والسودان والجزائر وليبيا وسوريا (معلقة المشاركة).

وتعتبر لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق" أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء "بصفتهم الشخصية" تنتخبهم الدول الاطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.

كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.