تنفيذي وزراء العدل العرب يطالب بتكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات

مقترح مصري للاستفادة من بيوت خبرة فنية بالإضافة إلى الخبرة القانونية في الطيران المدني 
دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في ختام دورته التاسعة والخمسين اليوم بالجامعة العربية برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي ، دعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى الاسراع بالمصادقة عليها وذلك لمكافحة هذه الافة الخطيرة التي تهدد امن واستقرار المجتمعات العربية والعمل على ملاحقة المجرمين وتجفيف منابع تمويل الارهاب .
وقال المستشار خالد حسن النشار مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والاعلام في تصريح له في ختام الاجتماع ان المكتب التنفيذي اعد مشروعات القرارات بشأن الموضوعات التي ادرجت على جدول اعماله اليوم تمهيدا لرفعها الى اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقاده بعد غد الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
 واكد النشار ان من بين هذه المشاريع ايضا  مشروع قرار بشأن شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة،  والنظر في  مشروع النظام الداخلي لشبكة  التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب وتعميم هذا المشروع. 

وأوضح أن الاجتماع تناول تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية علي وزارات العدل و الداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.
وحول التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.. قال إن هناك تنسيقا بين الجانبين في العديد من القضايا منها موضوع تبادل المجرمين بين الدول العربية ومدى سماح  قوانين الدول العربية بذلك أم لا.
وأوضح أنه الوزراء ورؤساء الوفود بحثوا خلال الاجتماع مدى اتساق مشروعات القرارات مع القوانين في الدول العربية ، وهل  هذه القوانين تسمح بتنفيذ مشروعات القرارات أم لا.
وأشار إلى أن الاجتماع أخذ بالتوصيات والملاحظات التي طرحها وزير العدل في مصر المستشار حسام عبد الرحيم ومنها مايتعلق بضرورة الاستفادة ببيوت خبرة في المجال الفني إضافة إلى بيوت الخبرة القانونية في القوانين المتعلقة بالطيران المدني .
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، السعودية والعراق والكويت وموريتانيا ومصر وسلطنة عمان وفلسطين والبحرين.