دفاع «كتائب حلوان» يطلب ندب خبير «صم وبكم» لمتهم والسماح لآخر بأداء الامتحان

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية االشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاثنين، الاستماع لطلبات الدفاع فى محاكمة 215 متهماً من أنصار الإخوان المتهمين بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير وبث مقطع الفيديو المعروف إعلاميا باسم «كتائب حلوان» على «اليوتيوب».

وتقدم دفاع المتهمين، بطلب فض الأحراز وعرض الأقراص المدمجة والمقاطع الفيلمية المرفقة بالقضية، ومناقشة شهود الإثبات.

وأشار المستشار شعبان الشامي إلى حضور ثلاث ضابط شهود بجلسة اليوم والذين سبق السماع لشهادتهم من قبل، ليعلق الدفاع بأن سماع شهادتهم كان بمحكمة مغايرة وأن سماعهم أمام المحكمة الحالية سيفيد الدعوى.

فيما طلب الدفاع استجواب المتهمين أمام المحكمة، مشيرين للقاضي بأنه سيتم تحديد أسمائهم وتقديمهم للمحكمة بالجلسة القادمة، مطالبين عرض المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات و كيفية حدوثها، وندب خبير فى التعامل مع الصم والبكم، لترجمة ما يدور بالجلسة بخصوص المتهم 175 محمد شعيب، كما طلب الحصول على نسخ من محضر الجلسة.

وطلب الدفاع بإخلاء سبيل متهمين حدثين، وهما إسلام جمعة و يوسف سليم، والمتهم الأبكم المشار إليه، ولو وضعهم تحت التدابير الإحترازية.

كما دفع دفاع المتهم فوزي توفيق بإخلاء سبيله لأن مدة حبسه جاوزت 3 سنوات وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامين، «وفق قوله».

وعن المتهم الرابع أحمد كمال شمس «طالب»، التمس الدفاع أن توجه المحكمة إدارة السجن الزامهم بإرسال المتهم للإمتحانات في المواعيد المقررة.

وكان القاضي قد أعرب للدفاع من امتعاضه من فوضى المتهمين داخل القفص، قائلاً: أنه يود أن يسمعوا ما يدور بالجلسة وأن يسمعهم اذا ما ارادوا الحديث».

يذكر أن أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين بأنه فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.