الاتحاد الأوروبي يعتزم تنفيذ خطة لتطوير الإنترنت في أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم تنفيذ خطة لإنفاق2.9 مليار يورو لتطوير البنية الأساسية للإنترنت فائق السرعة في دول الإتحادالأوروبي.وتستهدف الخطة في جزء منها ضخ مزيد من الإستثمارات في في شرايين الإقتصادالأوروبي وكذلك تحسين خدمات الإنترنت وخاصة في المناطق الريفية.كما أن من المأمول أن تسهم الخطة في إنشاء سوق موحدة كبيرة للخدمات الرقميةالموجهة لاستخدامات الأفراد في دول الإتحاد، فضلا عن الزيادة الكبيرة في سرعةالإنترنت في الخدمة المنزلية بحيث تصل إلى مالا يقل عن 30 ميجابايت في الثانيةالواحدة بحلول عام 2020 .ويرى القائمون على تلك الخطة أنها ستسهم في تعزيز التواصل الرقمي بين دولالإتحاد الأوروبي وتتيح للكثيرين فرصة العمل من خلال الإنترنت مما يجعل أوروباتنافسية بشكل أكبر.وتستطيع بي بي سي القول إن المفوضية ، وهي اللجنة التنفيذية للإتحادالإوروبي ، ستقترح أيضا سبل توفير تمويل تلك الخطة التي ستنفذ على مدى سبع سنواتاعتبارا منم 2014 وحتى 2020 .ويتعين أن تحظى الخطة بموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري للإتحادالأوروبي حتى يتسنى وضعها موضع التنفيذ.وقالت مصادر في الإتحاد إن أوروبا بحاجة لشبكة متكاملة من الإنترنت السريعةحتى تصبح أكثر تنافسية في المستقبل وتستطيع بذلك استحداث المزيد من فرص العمل.وأضافت المصادر أن هذه الأموال ستحفز على ضح قدر إضافي أكبر من الأستثماراتالقادمة من القطاع الخاص والعام كذلك ، وكل يورو واحد ينفق في هذا المشروعسيقابله ضخ 15 يورو من الاستثمارات الجديدة.وهناك 7 مليارات يورو من التكلفة الإستثمارية للمشروع ستنفق على إرساء البنيةالإساسية لشبكات الإنترنت فائق السرعة ، ومن المفهوم أن أكثر طرق التمويل التيتناسب مثل تلك المشروعات هي الأدوات المالية الحكومية مثل السندات وأذون الخزانة.وسيأتي تمويل المشروع من صندوق يسمى مرفق إتصالات أوروبا ، ومن الممكن أيضااستخدام الأموال الموجودة في هذا الصندوق لتنفيذ مشروعات أخرى في مجالي النقلوالطاقة ، وأهم ميزة للصندوق هو أن المفوضية الأوروبية وبنك الإستثمار الأوروبيضمان المخاطر للاستثمارات المتولدة عنه وكذلك الحرص على استمرار تصنيفه المرتفعفي سوق الأوراق المالية.ومن المأمول أن تشجيع مشروعات للبنية الأساسية بهذا الأسلوب سيشجع القطاعالخاص والحكومات على استثمار نحو 50 مليار يورو جديدة في مرحلة تشغيل المشروعوذلك بهدف تعظيم الإستفادة منه.وستقدم المفوضية الأوروبية ما يتبقى من ميزانية المشروع ، حوالي ملياري يورو،في شكل منح للمشروعات الهادفة لإيجاد سوق أوروبية موحدة للخدمات القائمة علىالإنترنت فائق السرعة مثل الرعاية الصحية الإلكترونية وترتيبات الأمن الرقميةوشبكات الطاقة الذكية.