حقيقة تسريح الحكومة لـ 2 مليون موظف

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية المعروفة بتوجهها المُعادي للدولة عن اتجاه الحكومة بتسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدّمت له مصر.

وأكد المركز أنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتأكد من هذه الشائعات، حيث أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب.

وأوضح "الجميل" أنه من الغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته. 

وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.