تأجيل طعن «أبو تريكة» ضد لجنة التحفظ على الأموال

 

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المُقدم من اللاعب محمد أبو تريكة لجلسة 22 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لإطلاع مستشار هيئة قضايا الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.

ويُطالب طعن أبو تريكة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري – واجب النفاذ – الصادر بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبو تريكة دون سند من القانون.

وقال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، إن” لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري، والتي حصرت اختصاص مجلس الدولة – دون غيره من جهات القضاء الأخرى – بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه”.

وأضاف أن أقامت لجنة الإدارة، طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العُليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العُليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ إعمالًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة، وهو ما لم يحدث.

وانتهى الطعن بطلب المحكمة اإلزام لجنة التحفظ بالاستمرار في التنفيذ واحترام أحكام الدستور.