فقيه قانوني تعليقًا على ”الكشف عن الحسابات البنكية”: ”غير دستوري”

وصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق،مشروع القانون المنتظر مناقشته في مجلس النواب، بخصوص الحسابات البنكية بأنه "غير دستوري"، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع وفقاً للدستور الحالي.

وأوضح الجمل أن الحسابات البنكية مشفرة وخاضعة للسرية بحكم القانون الذي يحمي المودعون من الكشف عن سرية مدخراتهم.

وأكد رئيس مجلس الدولة السابق، أن القانون المقترح يخالف شروط الحفاظ علي الاقتصاد القومي، وأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لرفع السرية عن الحسابات البنكية يجب أن يتم من خلال حكم قضائي، أو قرار من النيابة العامة  بعد الرجوع إلي القوانين الدستورية الحاكمة.

كانت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، قدمت مقترحًا للكشف عن الحسابات البنكية لضبط المتهربين من الضرائب. وفي  حالة قبول المقترح من قبل لجنة الخطة والموازنة، سيتم عرضه على مجلس النواب لأخذ موافقته، وسط مخاوف من تأثير القرار علي الاستثمار والاقتصاد القومي.