ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب يبحثون سبل تجريم دفع الفدية للارهابيين

عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب للنظر في تجريم دفع الفدية للارهابيين، وذلك برئاسة  نصر الدين مروك مستشار وزير العدل الجزائري ومشاركة ممثلي الدول العربية . 

وصرح الدكتور علاء حسين التميمي مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية ، ان هذا الاجتماع جاء بدعوة من الامانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام ٢٠١٣ بشأن " تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج اعمالها الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
واضاف التميمي في تصريح له في ختام الاجتماع ان اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية ودلك لايجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.

من جانبه قال  الدكتور نصر الدين مروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع  ان دفع مبالغ مالية في شكل فدية للارهابيين يعد من اخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الارهابية ، لان مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر اعداد كبيرة من العناصر الارهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية .
وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيرا الى ان الجزائر تعمل منذ عام ٢٠٠٩ على ادخال هذه المسألة ضمن اجندة الامم المتحدة ، حيث صدر قرار مجلس الامن لعام ٢٠٠٩ الدول الى تجريم دفع الفدية للارهابيين ، كما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية . 
واوضح انه في عام ٢٠١٣ تقدمت الجزائر ايضا بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح ، حيث تم مناقشة ادخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها.
واكد ان هناك توافق عربي لتجريم دفع الفدية للارهابيين ، خاصة وان المنطقة العربية تعاني من الهجمات الارهابية التس تستهدف المدنيين ومساكنهم ،منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بانهم هم الارهابيين بينما هم ضحايا الارهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي