الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بدول المنطقة

دعت جامعة الدول العربية الى تضافر الجهود من اجل تعزيز المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي للمرأة في المجتمعات العربية .
وحذرت  الجامعة العربية في هذا الاطار  من خطورة التحديات التي تواجه المرأة بالمنطقة ،والتي تنال بشكل أساسي من حقوقها ومستقبلها الذي هو مستقبل المجتمع العربي بأسره،موضحة ان الاٍرهاب يأتي في مقدمة تلك التحديات ان لم يكن الابرز فيها.
جاء ذلك في كلمة ايناس مكاوي مدير ادارة المرأة والاسرة والطفل بالجامعة العربية خلال افتتاح الاجتماع الثالث للشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة "خديجة"، الذي عقد اليوم بمقر الامانة العامة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي.
واكدت مكاوي اهمية هذا الاجتماع الذي يهدف  لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية، وإتاحة الفرصة للشراكة بين القطاعات المختلفة العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية. 
واوضحت مكاوي ان المنطقة العربية تواجه تحديات الان هي الأكبر في تاريخها والتي تنعكس بشكل أساسي على المرأة فهناك دول تقصف واطفال تموت وامرأة تفقد اسرتها وتاريخها ومدينتها.
وشددت مكاوي على ان قضية التمكين الاقتصادي للمرأة أصبحت هامة للغاية في ظل تلك التحديات التي لاتستطيع المرأة مواجهتها دون تحقيق التمكين الاقتصادي لها ،مضيفة : ان المرأة بدون سكن او عائد كيف لها ان تتحمل وتصبر.
واستعرض الاجتماع برنامج عمل الشبكة وخطة العمل الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة لعام 2017، والنتائج الرئيسية لدراسات الجدوى حول المشاركة الاقتصادية للمرأة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار برنامج "قفزة النساء للأمام". 
يشار الى ان جامعة الدول العربية قد أطلقت الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة "خديجة" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ "الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد-2015 " التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته العادية الـ(144) في سبتمبر 2015، والتي تؤكد على أهمية توفير بيئة آمنة للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وكذلك بناء القدرات والحماية القانونية لعمل المرأة في التشريعات الوطنية.