”إسماعيل”: التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر تصل خلال أيام

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً اليوم من وزير التموين والتجارة الداخلية، حول موقف السكر فى السوق المحلى، وأوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال عشرة أيام (الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى).

 

وقال رئيس الوزراء إن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، أمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه قد تم فعلياً التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية.

 

 وأوضح وزير التموين فى تقريره أن الوزارة قامت بالاطمئنان على الأرصدة المحلية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفى حتى آخر العام الحالى، وأضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت على نحو 150 ألف طن سكر وجارى تكريرهم لضخهم فى الأسواق، كما قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد على 170 ألف طن سكر، إلى جانب طرح مناقصة بـ 100 الف طن أخرى خلال الأيام القادمة.

 

وفى إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق، أشار الوزير خلال التقرير إلى أنه قد تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة (بقالى التموين والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ جمعيتى)، مؤكداً مضاعفة معدل الضخ اليومى للسلعة من 3000 إلى 7000 طن فى اليوم لبطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السكر للقطاع الخاص ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة على السكر، إلى جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بالأسواق بأسعار مناسبة.

 

وكان وزير التموين قد اصدر قراراً وزارياً رقم 194 لسنة 2016 يقضى بقيام كلاً من قطاع الرقابة والتوزيع والإدارة العامة لمباحث التموين بإحكام الرقابة على الأسواق ومخازن الجملة والسلاسل التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار.

 

ويواصل وزير التموين سلسلة اجتماعاته بأعضاء الغرفة التجارية والسلاسل التجارية وذلك لبحث كافة السبل لاستمرار توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب المواطنين، حيث استعرض خلال اجتماعه بهم أمس (الثلاثاء) التحديات والعقبات التى تواجه التجارة الداخلية، مؤكداً حرص الحكومة على حماية المستهلك مع الحفاظ على حركة الاقتصاد للشركات والمؤسسات التجارية وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى.