نظر دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراض يمر بها خط الغاز للعاصمة الجديدة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتا لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.

ذكرت الدعوى أن شركة السويس للاسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية / دهشور بطول 70 كيلومترا والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من امام مصنع الشركة