توحيد الإجراءات الجمركية في جميع الموانئ المصرية

كشف مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية، من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية، مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات مختلفة بما يحقق الشفافية التامة في التعامل مع المجتمع التجاري ويزيد من أحكام الرقابة الجمركية على الواردات.

وأوضح أن من أهم التيسيرات التي تتوسع في تطبيقها مصلحة الجمارك حاليا نظام الإفراج المسبق الذي تم تطويره طبقا للمعايير الدولية، حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التي تم شحنها من الخارج إلكترونيا قبل وصولها للبلاد والتي تشمل إتمام إجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الافراج، على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط مما يؤدي إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة لمصانع والمستوردين وتقليل تكلفة البضائع المستوردة وذلك لعدم تحملها أرضيات أو غرامات حاويتها.

وأضاف عبد العزيز أن المصلحة تمنح أيضا حوافز جمركية للمستوردين عبر نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد، وذلك لكل من يلتزم طوعا بالإجراءات الجمركية ولم يسبق له ارتكاب مخالفات حيث يمنح الأولوية فى الإفراج عن رسائله وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع التيسيرات التى تقدمها الجهات الرقابية الأخرى.

وقال إنه لمواجهة ظاهرة التهرب الجزئي من سداد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عبر تقديم فواتير بأسعار أقل من الحقيقية، فقد تم إنشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة وذلك ضمن الهيكل التنظيمى لمصلحة الجمارك حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري، بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية ومما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها.