النهار
الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:31 مـ 3 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا.. النصر السعودي يعلن ضم جواو فيليكس تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.. 20 قتيلاً من طالبي المساعدات منذ فجر اليوم رئيس حزب ”العربي للعدل والمساواة”: محاصرة السفارات المصرية سلوك عدائي يصب في مصلحة الاحتلال مع بداية التنسيق...خبراء التعليم يقدمون «روشتة» لاختيار الكلية المناسبة: دراسة التخصصات وسوق العمل المرتبط بها...احذروا الوقع في فخ الميول...اختيار الكليات الأكثر طلبًا...عدم... مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتتح 8 فروع جديدة ليصل عددها إلى 27 مدرسة تغطى جميع محافظات الجمهورية حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي المصرية للاتصالات تعلن عن موعد إعلان القوائم المالية للنصف الأول من 2025 رسميا.. انطلاق دورى الكرة النسائية 22 أغسطس المقبل لليوم الثاني جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في السويد الحمامصي: تمكين الشباب يعكس إيمان الرئيس السيسي بقدرتهم على صناعة التغيير الإعدام لمغتصب الطفلة ”سجدة” بالمنوفية.. العدالة تنتصر لبراءة اغتالتها الجريمة بعد تألقها في “فات الميعاد”.. فدوى عابد تستكمل “السلم والتعبان”

تقارير ومتابعات

لجنة من نشطاء المحامين للتعبئة ضد قانون السلطة القضائية

نقابة المحامون
نقابة المحامون
قامو عدد من نشطاء المحامين بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة مكونة من طارق ابراهيم وأيمن زكريا وياسر الشعراوى وعباس سعد وحسام العنتبلى وصبرى راشد ،تتولى تعبئة جموع المحامين للمشاركة فى الاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية.وتهدف اللجنة الي وضع خطوات تصعيدية موضوعية منتظمة والاتصال بجميع لجان المحامين التنسيقية بمختلف النقابات الفرعية لاتخاذ مواقف موحدة فى هذا الصدد، وكذلك المطالبة بتجميد مشروع قانون السلطة القضائية، وعرضه على كل الجهات المعنية به للمشاركة فى إعداده وإبداء الرأى فيه وخاصة المحامين لالتصاقهم الشديد بهذا القانون.من جانبه حذر أسعد هيكل منسق لجنة الحريات والمرشح علي عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين من أن المحامين لن يصمتوا علي تمرير مشروع قانون السلطة القضائية ،مؤكدا علي انه سيكون للمحامين إجراءات احتجاجيه تجاه ذلك إن المحامين لن يسمحوا باصدار القانون دون عرضه عليهم، مشيرا إلي أنهم يحذرون من اجراء أي تعديل بالقانون ينتقص من حصانتهم و كرامتهم كما هو مقترح في مشروعي الزند و مكي سواء برفع الحصانه القضائية عن المحامين أو تعريضهم للحبس أثناء تأدية عملهم او بالغاء نسبة تعيين المحامين في القضاء أو اطلاق وصف معاونين عليهم بالمخالفة لقانون المحاماة.