النهار
الأحد 8 فبراير 2026 10:55 صـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لإطلاق صندوق SAFE للاستثمار العقاري التأمين السيبراني وأهميته في العصر الرقمي خلافات مالية ومطاردة دموية تنتهي بضبط الجناة.. مقتل شاب داخل صيدلية بقليوب نيران تشتعل في سيارة فارهة جديدة أثناء السير.. حريق مروع على طريق بنها مخاوف أوكرانية من تحالفات بين أمريكا وروسيا.. ماذا يدور في الخفاء؟ إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تفوق مصر في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟ الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة دقائق لعبه تحولت لفاجعة.. مصرع طفل أثناء اللهو داخل منزلة بشبين القناطر نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر «خطوة على الطريق» تجربة تعليمية متميزة ويؤهل الطلاب لسوق العمل جامعة الأزهر تحتفل بتخريج دفعتين جديدتين.. و«صديق» يؤكد: خريجونا في الصفوف الأولى عالميًا بعد ضبطة بـ19 كيلو حشيش.. السجن المشدد 10سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء وزير الاتصالات: إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار

تقارير ومتابعات

لجنة من نشطاء المحامين للتعبئة ضد قانون السلطة القضائية

نقابة المحامون
نقابة المحامون
قامو عدد من نشطاء المحامين بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة مكونة من طارق ابراهيم وأيمن زكريا وياسر الشعراوى وعباس سعد وحسام العنتبلى وصبرى راشد ،تتولى تعبئة جموع المحامين للمشاركة فى الاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية.وتهدف اللجنة الي وضع خطوات تصعيدية موضوعية منتظمة والاتصال بجميع لجان المحامين التنسيقية بمختلف النقابات الفرعية لاتخاذ مواقف موحدة فى هذا الصدد، وكذلك المطالبة بتجميد مشروع قانون السلطة القضائية، وعرضه على كل الجهات المعنية به للمشاركة فى إعداده وإبداء الرأى فيه وخاصة المحامين لالتصاقهم الشديد بهذا القانون.من جانبه حذر أسعد هيكل منسق لجنة الحريات والمرشح علي عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين من أن المحامين لن يصمتوا علي تمرير مشروع قانون السلطة القضائية ،مؤكدا علي انه سيكون للمحامين إجراءات احتجاجيه تجاه ذلك إن المحامين لن يسمحوا باصدار القانون دون عرضه عليهم، مشيرا إلي أنهم يحذرون من اجراء أي تعديل بالقانون ينتقص من حصانتهم و كرامتهم كما هو مقترح في مشروعي الزند و مكي سواء برفع الحصانه القضائية عن المحامين أو تعريضهم للحبس أثناء تأدية عملهم او بالغاء نسبة تعيين المحامين في القضاء أو اطلاق وصف معاونين عليهم بالمخالفة لقانون المحاماة.