«زراعة النواب» توصي بجدولة ديون الفلاحين على 10 سنوات بدون فوائد

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الثلاثاء، بوقف الملاحقات الأمنية للفلاحين بشكل فوري، ودراسة جدولة ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وقال النائب توحيد تامر، خلال مناقشة طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين والأحكام الصادرة ضدهم، إن الفلاح يعانى من تراكم ديونه، وملاحقته قضائيًا بسبب عدم قدرته على الدفع تاركاً منزله خوفًا من الحبس، الأمر الذي ترتب عليه تراجع الزراعة. وطالب النائب هشام الحصري، بدراسة ديون الفلاحين كل على حده، لمعرفة مستحقي إسقاط المديونيات.

ودعت النائبة جواهر الشربيني، إلى إعداد دراسة الديون لمعرفة إن كان هناك إمكانية لإسقاط الفائدة من عدمه، وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، مع وضوع حلول عاجلة بشأن الملاحقات القضائية، مؤكدة أن «الفلاح لما يتحبس بيته بيتخرب».

وطالب النائب أحمد هريدي، الحكومة بجدولة الديون المتراكمة على الفلاحين على 10 سنوات، بدون فؤائد لرفع الأعباء عنهم، مضيفاً: الصورة المأخوذة عن الفلاحين المنتفعين بالقروض مغلوطة، وأنهم يحصلون عليها لزواج أبنائهم، وبناء منازلهم، ولا يستخدمونها في الباب الخاص بها، وهذه الفئة لا تتجاوز 20% من الفلاحين.

ورد إبراهيم الحديدي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي، أن هؤلاء المنتفعين من القروض يتخطون الـ20%، وعقب «هريدى» غاضباً: «حتى لو صح ذلك هل نظلم بقية الـ 80% من أجل هؤلاء ونرفع نسبة الفوائد إلى أكثر من 50%.. هذا ظلم».