«تشريعية النواب»: الحكومة مهتمة بالقوانين التي تفرض ضرائب ورسوم على المواطنين

انتقد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في تقديم مشروعات قوانين المفترض إنجازها في دور الانعقاد الأول، مقابل اهتمامها بالقوانين التي تفرض ضرائب ورسوم على المواطنين.

من جانبه، قال النائب عفيفي كامل، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إنه على الحكومة أن تهتم بالقوانين التي من المفترض الانتهاء منها قبل دور الانعقاد الأول وفقا للدستور، بدلا من التي تنص على فرض وإضافة رسوم على المواطنين، مضيفًا «يجب تأجيل هذه القوانين لأن الفترة الحالية غير ملائمة لأي رسوم حتى ولو ستفرض على فئة قليلة الناس».

ودعا إلى النظر لمشروعات القوانين التي يلزم الدستور بالانتهاء منها في دور الانعقاد الأول.

وأكد النائب عبد المنعم العليمي، أنه ضد القوانين التي تقدمت بها الحكومة لرفع الأسعار ولا يجب أن نكون أداة لذلك.

فيما تساءلت النائبة سوزي ناشد، عن المشروعات التي نص عليها الدستور، مضيفة «المجتمع يشعر أن الحكومة تريد أن تضع المجلس في حرج».

وعقب رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، «نحن جادون في مناقشة الاستحقاقات الدستورية، ولم نقصر، وانتظرنا أن تقدم الحكومة مشروعات»، مضيفًا أن المشروعات المعروضة شائكة ولابد أن يكون رأيها تحت بصر البرلمان، وأن الأمر يقتضي توافق مجتمعي كامل.

وكانت اللجنة قد طرحت ثلاث مشروعات لقوانين مناهضة للتمييز للنقاش، مقدمة من النواب أنيسة حسونة وشادية ثابت وعلاء عبد المنعم.

وشهدت اللجنة جدلا بشأن مناقشة هذه القوانين، حيث اقترح النائب عبد المنعم العليمي، طرحها على الجهات المعنية، وهو ما وافق عليه أغلبية الأعضاء.

فيما اعترض علاء عبد المنعم، على ذلك قائلًا: «استطلاع رأي الجهات يكون مرتبطا بتنظيمها، أما القواعد العامة فلا حاجة لنا لاستطلاع رأي الجهات؛ لأنه لا ينظم عملها، نحن نتحدث في قواعد عامة والاستطلاع أمر جوازي وليس الزامي»، مضيفًا أن المواد المطروحة لا تنظم عمل أي جهة.

وقال «عبد المنعم»، إن مشروع القانون الذي اقترحوه يهدف للمساواة وعدم التمييز ومشروعات القوانين الثلاث متكاملة، وهذا المشروع يلزم الجهات المعنية بالتوعية للمواطن سواء وزارة التربية والتعليم أو البرامج الاعلامية، مشددًا على توقيع عقوبات على من يتجاوز ذلك، وحظر الصحف والمجلات التي تخالف أحكام القانون.

من جهتها، عرضت أنيسة حسونة، مشروع القانون الذي تقدمت به، والذي يطالب بإنشاء مفوضية لمنع التمييز تندرج تحت بند الجهات المستقلة، تمنع التمييز السلبي تجاه المواطنين تنظر للمخالفات، وتختص بالنظر في أي مخالفات في التعيينات أو التمييز ويحق لها إقامة دعاوى قضائية، وتشكيل لجنة لفص المنازعات لإجراء جلسات صلح للراغبين في ذلك.