المالية: إقرار «القيمة المضافة» بأقل من 14% سيسبب خللا فى الموازنة

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى أقل من 14%، سيتسبب فى خلل بالموازنة، مضيفا فى تصريحات خاصة  أن طريقة تعويض الفارق فى الحصيلة المتوقعة حال خفض الحد الأقصى «سؤال لا يمكن الإجابة عنه حاليا إذ إن الأمر مازال افتراضيا».

من جهة أخرى، أكد مصدر مسئول، تمسك وزارة المالية بنسبة ١٤٪ التى وضعتها فى مشروع القانون، ولن تبدى أى مرونة فى تعديلها.

«المالية أبدت تفهما لبعض مطالب الإعفاءات التى طرحها نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وتناقش إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، وخدمات التعليم ــ حتى للمدارس الدولية ــ والخدمات الصحية مثل عمليات التجميل بدون أسباب صحية»، تابع المصدر، مضيفا أنه لم يعد من الممكن فى ظل هذه الإعفاءات التفاوض على نسبة الضريبة.

وقال المصدر: إن الاتفاق النهائى على النسبة سيتم مطلع الأسبوع المقبل خلال الاجتماع المنتظر للجنة الخطة والموازنة مع ممثلى الحكومة.

ويرى المنير أنه فى ضوء الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون والخصم الضريبى على المدخلات الذى تم اضافته، ومقارنة النسبة بأسعار متوسط الضريبة فى دول العالم والتى تتراوح بين ١٥ و٢٠٪، فإن «النسبة المقررة فى القانون عند ١٤٪ تعد نسبة عادلة ومناسبة للوضع».

ويتضمن مشروع القانون إعفاءات على جميع الخدمات التعليمية والصحية والإنتاج الثقافى والمكتبى والمواد الغذائية، بالإضافة إلى 54 سلعة وخدمة وهى السلع والخدمات التى تتعلق بشكل مباشر بمحدودى ومتوسطى الدخل من ضريبة القيمة المضافة.

وتطالب لجنة الخطة بمجلس النواب بإعفاء نحو 7 سلع جديدة ومزيد من الإعفاءات لسلع الغزول المحلية وسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة والنفايات الناجمة عن تدوير المخلفات وخدمات حلج الأقطان وصناعة التغليف والتعبئة لمنتجات مستخدمة منزليا والمعادن المستخرجة من باطن الأرض والجبال.

مصدر مسئول بوزارة المالية، قال إن مشروع القانون تم طرحه على جميع المؤسسات الدولية التى تواصلت مصر معها للحصول على قروض، كأحد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وأكد أن البنوك والمؤسسات الدولية تتمسك بتطبيقه لصرف تلك القروض.