رئيس الوزراء يوجه بالاعتماد على المكون المحلي في المشروعات

 ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي للمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بتفضيل شراء واستخدام المنتج المحلي في جميع المناقصات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، كما يحقق الإستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، وتخفيض فاتورة الإستيراد من الخارج وقصره على الاحتياجات الضرورية.

وفي ملف الزراعة، ناقش المجلس تصور التوسع في زراعة الذرة خلال الموسم المقبل، بحيث تصل المساحة المنزرعة لما يترواح ما بين 1.5 إلى 2 مليون فدان، لتلبية احتياجات السوق المحلي والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي لتقليل الاستيراد من هذا المحصول وتخفيف الضغط على الدولار، حيث بلغت فاتورة استيراد الذرة خلال الـ 9 أشهر الماضية نحو 1.7 مليار دولار. 

وفي ملف التعليم، كلّف رىيس الوزراء وزير التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين الانتهاء من صيانة كافة المدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

وعرض الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعض ملامح برنامج الوزارة للعام 2016/2017 الذي يتم تنفيذه، لافتا إلى طرح (30) ألف فصل من خلال التمويل الحكومي، كما سيتم البدء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري في طرح المرحلة الأولى من المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الإنتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتشمل هذه المرحلة  6000 فصل من إجمالي (20) ألف فصل أخرى يتضمنها المشروع.

وأكد عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه قد تمت الموافقة على تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة 115 مدرسة بالأماكن الأشد احتياجاً ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق برنامج الحكومة في مجال المشروع القومي لإنشاء المدارس، حيث من المقرر أن يساهم ذلك في تقليل الكثافات بالفصول وتغطية إحتياجات المناطق المحرومة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع.

و وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على استخراج تراخيص للقاطرة النهرية المنشأة حديثا لصالح محافظة أسيوط والخاصة بمشروع العبارات النهرية، كما وافق على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات الإقتصادية التابعة للقطاع العام، والذي نص على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس تلك الإدارة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.