النهار
الخميس 29 يناير 2026 11:08 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار وترسيخ ثقافة “الحياة معًا” حملة وعي جديدة.. مياه القليوبية تنتقل إلى بنها وقها لتصحيح السلوكيات الخاطئة طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم يحصدون المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في منتدى الابتكار الجامعي كاسبرسكي تكشف عن حملات وأدوات برمجية خبيثة جديدة تستخدم من قبل مجموعة HoneyMyte جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية بالمعرض الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تطلق كيف يُدار العالم اقتصاديًّا؟ مدخل إلى فهم الاقتصاد السياسي وتطبيقاته»

أهم الأخبار

محامي حسين سالم: لم يحدث تدخل سياسي في تصالح موكلي مع الدولة

قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن بداية إجراءات التصالح رسميًا بين موكله والحكومة المصرية، كان في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد توقيع اتفاق التصالح بين الطرفين، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف «كبيش»، في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه لم يحدث أي تدخل سياسي في إجراءات التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم والدولة، لافتًا إلى تأكيد المسؤولين في مصر على أنه شأنًا قانونيًا وقضائيًا لا دخل للسياسة فيه.

وتابع: «أدعو كل من هم في وضع معلق مثل رجل الأعمال حسين سالم، بأن يبادروا لتقديم طلبات للتصالح مع الدولة لإنهاء أوضاعهم، فالتصالح لا يعني اعتراف بجريمة».

وكان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن الانتهاء رسميًا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وأفراد أسرته، نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألف جنيه.