تفاصيل اتهام ضابطين بقتل متهم فى سيارة شرطة بالمعادى

أمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور وإشراف المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة المستشار هشام حمدى بحبس ضابطى شرطة أحدهما بقسم شرطة المعادى، والآخر بقسم دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب مواطن داخل سيارة شرطة حتى وفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار أحمد مجدى عبدالغنى، مدير نيابة حلوان، أن رجل أعمال خليجيًا اتهم عاملًا بتصويره فى وضع مخل مع سيدة داخل مركب نيلى بكورنيش النيل، وقم بابتزازه وطلب 90 مليون جنيه مقابل تسليمه الصور التى يظهر فيها وهو يقبل إحدى السيدات.

وبينت التحقيقات الأولية أن رجل الأعمال الخليجى أبلغ اللواء عبدالعزيز خضر مدير إدارة البحث الجنائى بالقاهرة، فقرر تشكيل فريق بحث من قسمى شرطة دار السلام والمعادى لضبط المتهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضابطين المتهمين ألقيا القبض على الضحية بمنطقة المعادى وكان برفقتهما قوة أمنية، واصطحبوه داخل سيارة شرطة، ووقع شد وجذب بين الضابطين والقتيل، قبل أن يدخل الأخير فى غيبوبة وينقل إلى مستشفى المعادى، حيث فارق الحياة بسبب الضرب المبرح بحسب تقرير طبى مبدئى.

وعاينت النيابة جثة القتيل فى مستشفى المعادى، وتبين وجود كدمات بالرأس، كما بين التقرير الطبى أن الوفاة نتيجة ارتجاج فى المخ بسبب ضربات على مؤخرة الرأس. واستدعت النيابة رجل الأعمال الخليجى لسماع أقواله، وأكد فى محضر القسم أن الضحية ابتزه بصور مخلة، نافيًا علمه بوفاته بهذه الطريقة، وأنه أبلغ الشرطة لحفظ حقوقه.

من جانبه أنكر الضابطان «أ» و«م»، تورطهما فى قتل الضحية، وقالا إنهما قبضا على الضحية لتفيذ القانون بعد تلقيهما بلاغًا واستغاثة من رجل الأعمال الخليجى، وتم تشكيل فريق بحث مشترك لضبطه.

وأكد الضابطان فى التحقيقات أن الضحية «سقط مغشيًا عليه» وظنا أنه فى غيبوبة، وأوضحا أنهما نقلاه إلى مستشفى المعادى، القريبة من محل الضبط، إلا أنهما علما بوفاته فور دخوله قسم الاستقبال، ونفيا تورطهما فى قتله، كما أنكر الضابطان الاعتداء على القتيل أو ضربه، وأشارا إلى أنهما فقط ضبطاه واصطحباه إلى السيارة وقبل توجهما إلى قسم الشرطة أغمى عليه بسبب الشد والجذب ومقاومته لهما.

ووجهت النيابة للضابطين تهم التعدى على مواطن وضبطه والاعتداء عليه داخل سيارة شرطة، ما أدى لوفاته، وقررت حبسهما، كما أرسلت استدعاء لشهود العيان وذوى الضحية، وإدارة العائمة النيلية، لسماع أقوالهم حول الواقعة وأرسلت لوزارة الداخلية وقسمى الشرطة استعلامًا عن مأمورية الضابطين، وسلوكهما المهنى والوظيفى فى العمل.

من جانبه أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن هذه الواقعة رهن التحقيق، ولن تتستر الوزارة على أحد من المخطئين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع سواء عمدًا أو خطأ يتم التحقيق فيها من النيابة، وما تصدره من قرارات يتم تنفيذه، وتطبيقه على الجميع دون استثناء لأحد.