النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 08:52 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر يهنئ أسرة المرحوم اللواء هاني عبد الله وأسرة المرحوم الدكتور سامي الجمال بمناسبة خطوبةالمهندس محمود والمهندسة ياسمين جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 عناصر من حزب الله بهجمات في بنت جبيل ترامب يتعهد بملاحقة شركات صينية متهمة باستغلال نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرئيس السيسي : القضية الفلسطينية جوهر الأزمات في منطقتنا الرئيس ترامب: العالم أصبح بمثابة كازينو تحول كبير بصعود المرشحة جانيس جورج المعادية لإسرائيل في انتخابات بلدية واشنطن تفاصيل التقرير الطبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.. ماذا يقول عن إصاباته؟ بعد 7 نسخ ناجحة.. انطلاق البطولة الدبلوماسية لكرة القدم أول مايو انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في قبرص وسط حضور قادة من الشرق الأوسط الرئيس السيسي يشدد على حرية الملاحة وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مستشار وزير التربية بالسنغال: مسابقة خادم الحرمين في داكار تجسد عناية المملكة بالقرآن وتوثق علاقاتها مع أفريقيا مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح احتفالية ”الإسكندرية... مولد مدينة عالمية”

حوادث

«جنح مدينة نصر» تنظر محاكمة «رضيع» بالسرقة ومقاومة السلطات

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، الدعوى المقامة ضد الطفل زياد حسن قناوى «3 أعوام»، أمام الدائرة الأصلية التى أصدرت الحكم بحبسه لمدة عام مع الشغل غيابيًا؛ لاتهامه بالسرقة ومقاومة السلطات.

وقال محمود الشناوي محامي الطفل أثناء مرافعته أمام المحكمة، إن الطفل صغير لن يتجاوز الثالثة من عمره، وبسؤال القاضي أين المتهم ليمثل أمام المحكمة، فأشار المحامي إلى أنه نظرًا لقصر قامة المتهم، حمله ووضعه على كتفيه حتى يشاهده، وأوضح أنه يحمل «بطاقته الشخصية» الممثلة في «شهادة الميلاد» التي نظر إليها القاضي فوجدها تحتوي على بيانات الطفل المتهم من مواليد 3 يوليو 2013، وأنه وقت تحرير محضر الواقعة كان لم يبلغ الفطام وعمره عامين، فدفع المحامي ببطلان إجراءات المحاكمة وإجراءات الإحالة؛ لإنعدام المسئولية الجنائية وفقا لنص المادة 94 من قانون الطفل.

وأضاف، كما تجب ولاية المحكمة واختصاصها وانعدام اختصاص أي محكمة أخرى بتفريد مواد عقاب أو محاكمة لهذا الصغير، وقرر صراحة أمام المحكمة أننا نعترف بأن الصغير الماثل أمام هيئاكم الموقرة قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا أنه يمتنع على القضاء معاقبته لإنعدام مسئوليته الجنائية.