استنكار حقوقي لوقف جريدة الزمن العمانية

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن استنكارها لقرار المحكمة الابتدائية الصادر أمس الاربعاء بالعاصمة العمانية مسقط بإيقاف جريدة الزمن العمانية اليومية لمدة شهر مع حبس رئيس وسكرتير التحرير وموظف بوزارة العدل لمدة 5 أشهر بتهمة إهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل.و يأتى ذلك على خلفية نشر الجريدة تظلم لموظف فى الوزارة ، كما نص الحكم على دفع كفالة قدرها 200 ريال عماني على كل متهم فى حالة القيام بالاستئناف.وكانت الصحيفة قد نشرت فى مايو الماضي شكوى لموظف بوزارة العدل يتهم فيها الوزير ووكيله بمساومته على مستحقاته المالية وإستخدام الخداع والتسويف مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضد الوزارة و هي العبارات التي قضت بموجبهاالمحكمة على رئيس التحرير إبراهيم المعمري، وسكرتير التحرير يوسف الحاج وموظف الوزارة العدل العمانية هارون المقيبلي و رأت فيها إهانة لكرامة الوزير ووكيله.وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في البيان الصادر عنها اليوم: إن ايقاف الصحيفة لمدة شهر وحبس مسئولي التحرير خطوة للوراء وتمثل انتكاسه لحرية الراى والتعبير.و أضافت الشبكة العربية: إنه على السلطات العمانية ان تراجع نفسها وتفرج عن الصحفيين وموظف وزارة العدل وتفتح تحقيق جدى وشفاف يكشف حقيقة شكواه ، و معاقبة كل من تثبت ادانته.