سفير أوغندا يطمئن مصر على موقف بلاده من اتفاقية حوض النيل

كتب : احمد مالك وسحر رجبأقام السفير الأوغندي بالقاهرة، عمر لوبولفا، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر سفارته بالقاهرة، لتوضح رؤية أوغندا من الاتفاق حول تقسيم مياه النيل و توقيع الاتفاقية الأخيرة بمدينة من جانب بعض دول الحوض في مدينة (عنتبى ) الأوغندية ،والقى كلمة أمن فيها على متانة وتاريخية العلاقات التي تجمع بلاده بمصر ودور الزعيم المصري جمال عبد الناصر في محاولة إنهاء الاستغلال الاستعماري للموارد الاقتصادية للدول الإفريقية ،كما تحدث عن ميثاق التعاون بين الدولتين الذي وقع عام 1988، والذي على أساسه أقامت مصر العديد من مشاريع التنمية بأوغند. اوأكد السفيرالأوغندى أنه في آخر مشروع اتفاق بين دول حوض النيل قدم عن طريق المفوضية المشتركة من دول الحوض في عنتبى في يوليو 2007 وافقت دول الحوض مجتمعة على 39 مادة من مشروع الاتفاق ، وبقيت مادة واحدة منه هي المادة ( 14ب) حدث الخلاف حولها ، وحاولت مصر والسودان ، إكمال مشروع القرار بالاستناد لاتفاقيات مياه النيل 1929 1959 ، ورفضت أوغندا وبقية الدول هذا الاستناد رفضا باتا ، وفى مايو 2009 ، رأت المفوضية الاستمرار في الاتفاق دون المادة ( 14ب) موضع الخلاف ، وقامت 7 دول من دول الحوض بتأييد هذا المشروع بينما رفضته مصر والسودان.وقال السفير: أن اجتماع دول حوض النيل الذى تم في الإسكندرية في يوليو 2009 ، وشرم الشيخ في ابريل 2010 ،كان محاولة لرأب الصدع بين الطرفين ولكنها فشلت. واتفقت ال(7) دول على وضع هذا الاتفاق وفتحه للتوقيع فى عنتبى بأوغندا في 14 مايو 2010 ، عليه تمت دعوة كل دول الحوض ال(9)، ليس لمشاهدة احتفال التوقيع فحسب بل أيضا للتوقيع على الاتفاقية، ولكن مصر والسودان غابتا عن الاحتفال. قد وقعت حتى الآن خمسة من دول الحوض على اتفاق التعاون الاخير بين دول حوض النيل بمدينة عنتبى الاوغندية ، ونتوقع توقيع بقية الدول بما فيها مصر والسودان.وقال السفير الاوغندى، أن إستراتيجية أوغندا تجاه نهر النيل تقوم على أساس : تحديث وتنمية الزراعة عن طريق الري بشكل تجارى، تنمية واستغلال النظام المناخي ، استخراج الطاقة ، تصدير الأسماك و منتجاتها ، تنمية السياحة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية المواكبة، تنمية البنية التحتية عن طريق النقل المائي وغيره من سبل.هذا وقد قلل كبير مستشاري السفارة الأوغندية بالقاهرة، آرثر كاتسيجازى، من الأزمة الناشبة بين دول الحوض بقوله : مسألة التفاوض حول تقسيم مياه الحوض بين دول الحوض مجرد مسألة عائلية بسيطة تستطيع هذه الدول تجاوزها والوصول لحل مرضي لجميع الأطراف، في القريب العاجل..