«تقصي الحقائق» تحمل «التموين» مسئولية «فساد توريد القمح»

بدأت لجنة لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب اجتماعها الثالث بمقر البرلمان، لمناقشة أزمة إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع. 

وناقشت اللجنة في اجتماعها المغلق اليوم، بحضور عدد من أعضاء المجلس بينهم نواب من لجنة الزراعة، وممثلين عن وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، وجود العديد من جرائم الفساد حول عمليات التوريد الوهمية للقمح، مما تسبب في إهدار المال العام.

وتحفظت اللجنة خلال اجتماعها على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين. 

وكشف اجتماع اللجنة أن عددا من الصوامع التي تستقبل القمح تعمل دون أي أوراق رسمية، وليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، وحملت اللجنة وزارة التموين المسئولية لأنها تعمل مع كيان وهمي.