النهار
الجمعة 17 أبريل 2026 04:25 مـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
»وزير التعليم العالي: خطة شاملة لتأهيل الخريجين وفق متطلبات السوق السيول تضرب وادي سعال.. وتوجيه عاجل من التضامن بسرعة إنقاذ ودعم المتضررين في سانت كاترين هند رشاد: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لتعزيز الاستقرار المجتمعي ”القومي للمرأة” يدعم الحرف اليدوية عبر مشاركته في ”ديارنا الجونة” محمد رمضان لمتابعيه: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك عشانها ماس كهربائي يشعل جراج مصنع بالعبور.. والحماية المدنية تسيطر بـ5 سيارات إطفاء وزير الخارجية الصيني إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات هي الأولوية القصوى نهاية مأساوية مزدوجة.. انتحار سيدة يكشف جريمة قتل زوجها داخل منزله ببنها حسابات بكين الهادئة.. كيف تدير الصين ملف تايوان قبل قمة ترامب-شي؟ البيت الأبيض يرفض كشف تكلفة الحرب مع إيران وسط انتقادات لغياب الشفافية مسرحية «ما بين النور والظلام» تقدم صراعًا إنسانيًا بين الخير والشر على خشبة مسرح الطفل شيطانة الـ3 دقائق.. كيف أسقطت التكنولوجيا عصابة نقاب خطفت رضيعة الحسين في 180 ثانية ؟

أهم الأخبار

«البنك المركزي»: لا تفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض

نفي البنك المركزي، أي مفاوضات يجريها محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ممثل مصر في صندوق النقد الدولي مع جهة التمويل الدولية.

وقال البنك المركزي، في بيان تلقت «الشروق» نسخة منه، الاثنين، «لم نتقدم من جانبنا بأي طلب رسمي بشأن برنامج للإصلاح الهيكلي، وأن الحكومة المصرية لديها برنامجها الإصلاحي الخاص بها الذى تم إعداده للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والذي يتم تنفيذه حاليا باقتناع وإيمان كبيرين».

وأضاف «يتضمن هذا البرنامج أهداف الموازنة العامة الجديدة، وهي حاليا مطروحة للمناقشة في البرلمان، وقانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عددا من الإجراءات الأخرى التي بصدد اتخاذها».

ونفي «عامر»، محافظ البنك المركزي، طلب مصر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار، مضيفا أن مصر تتعاون مع الصندوق بشكل دائم «ولكن لم نتقدم بطلب للحصول على القرض».

وكانت وكالة «رويترز» نشرت تقريرا أشارت فيه إلى أن وزير في المجموعة الاقتصادية في مصر، قال: إن «بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي، لاقتراض خمسة مليارات دولار».

وأكد أن الأرقام المذكورة غير صحيحة، وإذا ما كان هناك حاجة إلى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها، وذلك بموجب نسبة مساهمتها في الصندوق.