القضاء الإداري يؤيد حل غرفة شركات السياحة

أيدت محكمه القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، حكم حل غرفة شركات السياحة، ورفض جميع الإشكالات التي تقدم بها د. خالد المناوي، رئيس غرفه شركات السياحة، لوقف تنفيذ الحكم.

وقال ماهر عبد الرحيم، المحامي عن منى داوود، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والتي أقامت الدعوى، إنه «لم يعد أمام يحيى راشد، وزير السياحة، أي عائق قانوني يمنعه من تنفيذ القرار، وحل الغرفه فورًا»، منوها بأن القرار سيندرج تحته جميع الغرف السياحية والاتحاد.

ويخول القانون لوزير السياحة، تشكيل لجنة تسيير أعمال الغرفة لحين إجراء انتخابات جديدة.

ومن المنتظر أن يشمل تداعيات هذا الحكم الغرف السياحية واتحادها العام؛ لأن القوانين التي تحكم غرفة شركات السياحة هي نفس القوانين التي تحكم الغرف السياحية واتحادها العام.

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن يحيى راشد، وزير السياحة، سيصدر خلال ساعات قرارًا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية والغرف الـ5 التابعة له، منوهًا بأن اللجنة ستضم بعضويتها أعضاء من مجالس الإدارة الحاليين.

وأوضح أن مدة عمل اللجنة ستكون حتى تحديد موعد انتخابات جديدة للغرف، والمقرر لها مبدئيا سبتمبر من العام الجاري.

كانت المحكمة قد رفضت الأسبوع الماضى الاستشكال الذى قدمه الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات، ضد قرار حل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر، والذى كان واحدا من ثلاثة استشكالات تم التقدم بهم من خلال محامين مختلفين؛ حيث قررت المحكمة الإدارية العليا، رفض الاستشكال ضد الحكم الصادر فى 27 يناير الماضي ضد حل مجلس إدارة الغرفة نظرًا لعدم تقديم أي جديد يستدعى قبول الاستشكال.