وزير الاتصالات: مصر تراجع تشريعاتها بهدف نمو الاقتصاد الرقمي

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، إن مصر تعمل على مراجعة التشريعات التي تلتزم بها في هذا المجال لخلق نظام بيئي ممكن يهدف إلى نمو وازدهار الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مفاهيم السوق الحر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد القاضي، في كلمته التي ألقاها أحمد السبكى نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالاجتماع الوزاري للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي عقد في دولة المكسيك، اليوم الجمعة، أهمية أن تحوز موضوعات الاقتصاد الرقمي على الاهتمام اللازم نظرًا لكونها تمثل أهمية كبرى لسياساتنا الوطنية والعالمية وألا يقتصر هذا الاهتمام على قطاع معين.

وأضاف وزير الاتصالات، أن الاقتصاد الرقمي يعد حافزًا قويًا للابتكار والنمو والرخاء الاجتماعي، نهدف من خلاله إلى تعزيز النمو في القطاعات المختلفة.

وناقش الاجتماع الوزاري للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي عقد في المكسيك، تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي: الابتكار والنمو والرخاء الاجتماعي»، دفع سبل التعاون بين الحكومات والجهات أصحاب المصلحة من أجل تطوير سياسات تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات من خلال وضع أُطر للاستثمار تدعم الابتكار والنمو خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقوم وزارة الاتصالات بتطوير وتحديث البنية التحتية، واعتماد استخدام خدمات الجيل الرابع للمحمول 4G لزيادة تمكين الابتكار، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة.

وقال وزير الاتصالات، إن الخطة الاستراتيجية التي تقوم الوزارة في مصر تنفيذها تتبنى بقوة بناء وتنمية مهارات جديدة للشباب، بهدف التخفيف من البطالة من خلال المشاركة في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية المختلفة التى تهدف الى بناء قدرات الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح القاضي، في كلمته، أن إنشاء المزيد من المناطق التكنولوجية في مصر يهدف في الأساس إلى تمكين النظام البيئي للاقتصاد الرقمي، مجددًا التزام مصر بالعمل مع منظمة التعاون والتنمية ولجنة الاقتصاد الرقمي التابعة لها من أجل مزيد من الازدهار والتقدم لمجتمعنا.