”الاتصالات” تطالب بـ17 مليار جنيه مقابل ”الجيل الرابع”

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقابل تراخيص "الجيل الرابع" والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصري.

 

وقالت المصادر، لـ"النهار"، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة وزير الاتصالات ياسر القاضي، قرر تخصيص ترددات الجيل الرابع بشركات "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات مصر" و"المصرية للاتصالات"، وإن كانت الحيزات الترددية المخصصة لكل شركة تختلف عن الأخرى.

وعلمت "النهار" أن قيمة الامتياز المحدد لتخصيص الترددات هي قرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتي "أورنج" و"فودافون"، وقرابة 4.5 مليار جنيه لشركة "اتصالات مصر"، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، سداد 50% من تلك الرسوم سيكون بالدولار و50% بالجنيه.

وأوضحت المصادر أن القيمة المقترحة لتراخيص الترددات تعد مبالغ فيها بشكل كبير، إلا أن الأمر يتوقف على الحقوق الممنوحة لشركات المحمول نظير سداد تلك المبالغ، مضيفة أن مدة تخصيص الترددات وشروط تجديدها وما إذا كان التجديد نظير مقابل امتياز جديدة من عدمه، والحقوق الممنوحة للشركات بجانب تخصيص التردد، هي الأمور التي ستمكن الشركات من الوقوف على مدى معقولية السعر المعروض من عدمه.

وتابعت: "في حالة عدم منح الشركات بعض التسهيلات بخصوص ما سبق من شروط، أو عدم منح الشركات العديد من الحقوق، فإن القيم المقترحة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستعد مبالغ فيها بشكل كبير من قبل الشركات، ولا تعكس حقيقة أن خدمات الجيل الرابع ستنمو بإيرادات خدمات المحمول بالشكل الذي يفي بسداد تلك المبالغ".

وأشارت المصادر إلى أن "قومي الاتصالات" أمهل الشركات الأربع حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل؛ للرد على الرسوم المقترحة للتراخيص، مضيفا أن الوزارة منحت "أورنج" و"فودافون" الحق في إنشاء بوابة دولية للمكالمات، أسوة بـ"المصرية للاتصالات" و"اتصالات مصر" مقابل 1.8 مليار جنيه لكل شركة على حدة.