احزاب الكتلة المصرية ترفض قانون الانتخابات

أعلنت الكتلة المصرية عن رفضها قانون الانتخابات الحالي، وأكدت مجدداً مطالبتها بان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة وإلغاء المقاعد الفردية، لمنع استخدام البلطجة والعنف والحد من تأثير المال والعصبيات في العملية السياسية، وأكدت أن إجراء الانتخابات طبقاً للقانون المطروح حالياً يهدد بعودة نواب الحزب الوطني المنحل إلى البرلمان.وطالبت الكتلة بتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات، وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها في الإشراف على كافة إجراءات وحلقات العملية الانتخابية، بما يكفل إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة كاملة، مع ضرورة توفير الأمن والانضباط اللازم لإجراء الانتخابات في مناخ صحي يسمح لكل مصري ومصرية بالمشاركة والاختيار الحر في أمن وطمأنينة. كما طالبت الكتلة مجلس الوزراء والمجلس العسكري بضرورة اتخاذ التدابير القانونية والسياسية التي تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطني الذي تم حله بحكم من المحكمة الإدارية، وبين المشاركة في الانتخابات القادمة، حتى لا نعيد إنتاج النظام القديم بلافتات جديدة.وفي هذا الإطار أكدت الكتلة عزمها عقد لقاء مع المجلس العسكري ومجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ هذه المطالب الضرورية لتحقيق ما يصبو اليه الشعب المصري من الوصول إلى برلمان يعكس بالفعل ثورة يناير وما طرحته من مطالب تتعلق ببناء نظام ديمقراطي يكرس الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مصري ومصرية.كما أعلنت الكتلة أيضا أنها قد توصلت لإعداد قوائم أولية موحدة لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية القادمة، تمثل كافة الأحزاب والكيانات والشخصيات العامة المشاركة في الكتلة، وتتصدر هذه القوائم شخصيات ورموز وطنية بارزة.