غرفة شركات السياحة تطلب عقد اجتماع عاجل مع مسئولي القطاع المصرفي

وجهت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوي، خطابا للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من 6 شهور.

كما وجهت بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتحركات التي تتخذها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمساعدة ورعاية مصالح الشركات السياحية في ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التي تمر بها البلاد.

كما طلبت الغرفة من وزيرة التضامن الاجتماعي التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادره من الدكتور رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون.

وقال الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة إن الغرفة قامت أيضاً بمخاطبة طارق عامر محافظ البنك المركزي لطلب عقد اجتماع عاجل جدا مع مسئولي القطاع المصرفي بحضوره لوضع آليه محددة وواضحة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك، نظراً لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الآن والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية.

ومن بين المشاكل، قيام البنوك بإيقاف كافة الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت ( تمويل مشروعات – خطابات ضمان - قروض - جدولة فوائد ...) ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيره جداً لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشاكل والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الانهيار.