النيابة تأمر بصرف «جنينة» و29 مايو استكمال التحقيق معه

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابات، بصرف المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات من سراي النيابة بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.. وتحديد جلسة 29 مايو لاستكمال التحقيق معه.

وكان المستشار هشام جنينة قد حضر بصحبة هيئة الدفاع المكونة من المحامى على طه والمحاميين أسامة الششتاوى ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة وعلى أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.