عودة زراعة الأرز.. حلم مزارعى الوادى الجديد

ظلت الوادى الجديد من المحافظات المتمسكة بزراعة الأرز كأحد المحاصيل الصيفية الهامة لفترة طويلة، حيث اشتهر أهالى الواحات بزراعة الأرز البلدى فى الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط. ونبعت فكرة التمسك بزراعة المحصول الصيفى، الذى اشتهر بزراعتة فى الأساس سكان محافظات الدلتا، من كونه محصولا هاما فى سد حاجة سكان الواحات من الغذاء، والاعتماد الذاتى على الزراعة من أجل استمرار الحياة.

غير أنه تم حظر زراعة الأرز فى الوادى الجديد نهائيا بداية من 2007، تطبيقا لقانون الرى الذى يحظر زراعة الأرز على المياه الجوفية، وبات المزارعون عرضة لتجارب المحاصيل الصيفية الأخرى، قبل أن يستقر أغلبهم على زراعة الأعلاف الخضراء لتغذية الماشية، جراء عدم جودة زراعة محاصيل صيفية، بعوائد مرتفعة كبديل لزراعة الأرز.
فى ظل الارتفاع الشديد لسعر الأرز خلال الفترة الحالية، واقتراب سعر الكيلو من الـ10 جنيهات، تجدد حلم زراعته من جديد لدى مزارعى المحافظة، وطالبوا بموافقة الحكومة والمحافظة على رفع حظر زراعة الأرز بالوادى الجديد.
يقول إبراهيم إسماعيل، أحد مزارعى الخارجة، إن «زراعة الأرز لا تستنزف كميات كبيرة من المياه كما يتصور البعض، فى ظل أن ماكينات الرى بالآبار الحكومية تعمل لعدد ساعات محدد بشكل يومى، حيث كل فرد له مقنن مائى وعدد من الساعات يقوم باستغلالها فى زراعة محاصيل مختلفة»، مضيفا أن هذا الأمر يحدث سواء فى الموسم الشتوى أو الصيفى: «كميات المياه التى يضخها البئر وعدد الساعات موحد، والفلاح يستغل تلك الساعات فى زراعة الأرز أو غيره، ولم يطلب كميات إضافية من المياه كما يتصور المسئولون بالرى والحكومة بشكل عام». 
فيما يقول أحمد منصور، مزارع بالداخلة: «إننا منذ حظر زراعة الأرز بالوادى الجديد تدهورت أحوالنا فى الموسم الصيفى، فأصبحنا نزرع أعلافا خضراء للماشية ومحاصيل جديدة لا نجيد زراعتها»، موضحا أنه «خلال الفترة الحالية أصبحنا نطالب بضرورة عودة زراعة الأرز مرة أخرى، فسعر الكيلو وصل إلى 10 جنيهات بالأسواق، فى مقابل وجود الأرض والمياه، ونحن ممنوعون من زراعة أهم المحاصيل رغم أننا لم نكلف الدولة شيئا».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، المهندس محمد مصطفى، أنه لا عودة لزراعة الأرز مرة أخرى بأراضى الوادى الجديد، موضحا أن حظر زراعته لايزال قائما، تطبيقا لقانون الموارد المائية والرى الذى يحظر زراعة الأرز على مياه الآبار الجوفية.
وأوضح مصطفى أن الزراعة متوقفة منذ 10 سنوات بالمحافظة، مضيفا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المزارع الذى سيخالف حظر زراعة الأرز، وسيقوم بالزراعة سيتعرض لـ3 محاضر فى وقت واحد، تشمل محضر إزالة على نفقاته الخاصة للزراعات، ومحضر تبديد مياه.
أضاف أنه سيتم محاسبته على كل متر مكعب تم استهلاكة بسعر 30 قرشا للمتر الواحد، بجانب محضر مخالفة زراعة وهو ما سيعرضة إلى تحمل مبالغ وعواقب وخيمة فى حالة مخالفته، والقيام بزراعة الأرز على مياه الآبار الجوفية الحكومية، مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح، ولابد أن نتلائم مع الوضع الحالى، والقيام بزراعة محاصيل بديلة توفر الدخل المرتفع.