”المالية”: عجز الموازنة يقفز إلى 223 مليار جنيه فى 8 أشهر

واصل عجز الموازنة ارتفاعه ليصل إلى 222.91 مليار جنيه بنسبة 7.9% من إجمالى الناتج المحلى، خلال 8 أشهر من العام المالى الحالى (2015-2016) فى الفترة من "يوليو- فبراير"، وذلك مقابل عجز بقيمة 186 مليار جنيه، تعادل 7.7% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك وفقا لتقرير أداء الموازنة الذى أعلنته وزارة المالية اليوم الخميس.

وأظهر التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة المحققة بلغت حوالى 253.18 مليار جنيه، منها 182.9 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و70.3 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، فيما تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة قدرها 622.3 مليار جنيه، منها 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و199.85 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية خلال العام المالى الجارى، مما يشير إلى فارق كبير بين المستهدفات والإيرادات الفعلية.

أما بند المصروفات، فقد ارتفع إلى 466.17 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 385.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبلغت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين 134.9 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 125.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وقفزت مصروفات فوائد الدين خلال فترة التقرير 153.2 مليار جنيه، مقابل 105.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس بسبب تزايد معدلات الاقتراض الحكومى، لاسيما الدين المحلى عبر إصدارات الأذون وسندات الخزانة.

وبلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 17.5 مليار جنيه خلال 8 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 16.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد ارتفعت مصروفاته مسجلا 97.1 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 78.2 مليار جنيه خلال نفس التقرير من العام الماضى، وذلك رغم التراجع الحاد لأسعار النفط والمواد البترولية.

وبلغت المصروفات الأخرى "المتعلقة بميزانية الدفاع" حوالى 32.6 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقارنة بحوالى 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية بصورة طفيفة مسجلة 30.8 مليار جنيه مقابل 29.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ورفعت وزارة المالية توقعاتها للعجز المستهدف تحقيقه إلى 11.5% من إجمالى الناتج المحلى نهاية يونيو المقبل، مقابل 8.9% كانت مستهدفة بالموازنة، فى حين بلغ العجز الفعلى بموازنة العام المالى السابق 11.5% طبقا لمشروع قانون الحساب الختامى الذى تم تقديمه إلى مجلس النواب.