بحكم المحكمة: شركة صينية تتمكن من استخدام اسم iPhone في منتجاتها

انتهت أخيراً معركة ضارية طالت فصولها بين قاعات المحاكم الصينية، بتمكين شركة Xintong Tiandi الصينية من استخدام كلمة iPhone كاسم لمنتجاتها غير المنتجة بواسطة شركة آبل.

وقد بدأت أولى فصول هذه المعركة عام 2012 عندما اكتشفت شركة آبل الأمريكية أن هناك شركة صينية غير معروفة تنتج للمصنوعات الجلدية مثل الحقائب وحافظات الهواتف المحمولة، تستخدم كلمة IPHONE للتعبير عن منتجاتها، مما دعى آبل لرفع قضية متعلقة بحماية العلامات التجارية أمام المحاكم الصينية وسلطات حماية ملكية العلامات التجارية في الصين. 

وتم رفض دعوى آبل من كلاً من السلطات الصينية المختصة بحماية العلامات التجارية وأيضاً من محكمة بيكين التي نظرت القضية، وقد قامت آبل بنقض الحكم 31 مارس الماضي، وأصدرت محكمة الشعب العليا الصينية قراراً برفض دعوى الشركة أيضاً، ليصبح من حق شركة Xintong استخدام كلمة IPHONE على منتجاتها.

ويعود سبب الخلاف من الأصل إلى وقت أن قامت آبل بتقديم طلب تسجيل علامة IPHONE التجارية عام 2002، وهو الطلب الذل لم يوافق عليه حتى عام 2013، تحت الفئة التاسعة المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والعلمية. بينما قامت الشركة الصينية بتقديم طلبها بتسجيل نفس العلامة التجارية عام 2007 وتم تسجيل علامتها بالفعل عام 2010 تحت الفئة 18 الخاصة بالمنتجات الجلدية.

ولم تتمكن شركة آبل من إقناع القضاء الصيني من أن شعارها قد سبق الشركة الصينية في الظهور، حيث طرحت أولى هواتف آيفون في الصين عام 2009 بينما طرحت منتجات الشركة الصينية قبلها بعامين.

في الوقت نفسه عبرت شركة Xintong Tiandi عبر موقعها الإلكتروني عن سعادتها الغامرة بقرار المحكمة، وعلقت بأنها ترغب في التعاون مع آبل لدعم هواتف آيفون، ولإسعاد المزيد من مستخدمي هواتف آبل الذكية. وهو التصريح الذي لم تعلق عليه شركة آبل ولم تعره أي إهتمام.

وتعد تلك القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي قدمتها العديد من الشركات العالمية أمام المحاكم الصينية لإيقاف موجة التقليد وسرقة الشعارات من قِبَل عدد كبير من الشركات الصينية، ففي عام 2015 أقام نجم كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، وشركة نايكي الأمريكية لصناعة الأحذية والملابس الرياضية، دعوى ضد إحدى الشركات الصينية التي قد ترجمت اسمه للصينية ووضعته ورقم قميصه الذي كان يلعب به بالإضافة إلى شعار Jumpman الشهير من نايكي فوق منتجاتها، ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم الصينية حتى هذه الساعة، بالإضافة لقضايا أخرى مشابهة.