وزراء الخارجية العرب يدعون لوقف اطلاق النار في سوريا

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 136 اليوم بمقر الجامعة العربية، الى ضرورة العمل على تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا، كما قرر إيفاد وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رفيع المستوى للقيام بالمهمة الموكلة إليه في سوريا بعد وقف إطلاق النار وكافة أعمال العنف.وأكد الوزراء العرب، أن الموقف الراهن في سوريا ما يزال في غاية الخطورة ولابد من إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب من القيادة السورية اتخاذ الاجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام وفقا للمبادرة العربية، وخاصة فيما يتعلق بوقف أعمال العنف بكافة أشكاله وإزالة أي مظاهر مسلحة، والعمل على تنفيذ ما جرى إقراره من إصلاحات.ورفض مجلس الجامعة التعامل مع مبادرة سوريا التي طرحتها خلال الاجتماع حول تعزيز الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية .ووزع الوفد السوري في الاجتماع المبادرة على الإعلاميين ، وقال إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رفض التعامل معها .وتتضمن المبادرة العمل رفع حالة الطوارئ في البلدان العربية التي لاتزال تطبق هذه الحالة وإلغاء محاكم امن الدولة في البلدان التي لديها مثل هذه المحاكم .وتدعو المبادرة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الفعاليات للوصول إلى صيغة دستورية تضمن مشاركة الجميع وسيادة القانون وعدم التمييز وتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان وإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية والإدارة المحلية.وتتضمن المبادرة وضع دساتير تضمن كافة الحريات وضمان إنشاء مجالس الشعب وتشكيل الأحزاب وحرية عمل المنظمات غير الحكومية ، وتطبيق الأسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد والمساواة ، وصياغة قوانين فورية لحرية الإعلام ، وحق التظاهر السلمي .وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة عرض خلالها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريرا حول نتائج زيارته الأخيرة لسوريا.وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 136 على اهمية الالتزام بالمرتكزات الاساسية للعلاقات بين ايران والدول العربية وبمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها.وعبر المجلس في بيان له حول العلاقات مع ايران عبر عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسؤولين ووسائل الاعلام الايرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تعد اخلالا بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي .ودعا المجلس في بيانه ايران الى وقف هذه التصريحات والحملات الاعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة .وفيما يخص اليمن اكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الحكومة اليمنية لم تطلب من الجامعة العربية اى شئ بشأن الازمة الحالية فى اليمن وقال انه اجرى اتصالات مع وزير خارجية اليمن امس ومشاورات اليوم مع نائب وزير خارجية اليمن الدكتور على مثنى تناولت تطورات الأوضاع السياسية فى اليمن .وقال العربى فى المؤتمر لصحفى الختامى لمجلس الجامعة العربية ان الجانب اليمنى ابلغنا بانه فى انتظار وثيقة مجلس التعاون الخليجى للتوقيع عليها وبعدها سيكون هناك تسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى ومنظمة التعاون الاسلامى .هذا وقد اصدر مجلس الجامعة العربية بيانا بشان الاوضاع فى اليمن اكد فيه ان الوزراء استمعوا الى كلمة من نائب وزير خارجية اليمن على مثنى حسن شرح من خلالها تطورات الاوضاع السياسية فى اليمن والجهود المبذولة لتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة اليمنية.وأكد الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر رئيس اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ136 أن العرب متفقون على وحدة سوريا واستقرارها ومنع التدخل الأجنبي في شئونها ، مشيرا إلى أن هناك ألما عربية من الدماء التي تسال هناك .وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب - إننا لايمكن أن نقبل استمرار القتل والعنف بهذه الطريقة في سوريا، مؤكدا ضرورة وقف العنف حتي يتسنى أن يكون هناك حوار بين الحكومة والمعارضة في أسرع وقت ممكن .وقال الشيخ حمد إن اجتماع المجلس الوزاري بحث الوضع الخطير في سوريا ، كما بحث اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية أمس خطوات الذهاب للأمم المتحدة .وردا على سؤال حول ما هو البديل اذا استمرت سوريا فى قتل المتظاهرين قال الشيخ حمد بن جاسم ان علينا حل الموضوع فى اطار سورى سورى او عربى سورى فى هذا الاطار فقط ولكن فى نفس الوقت علينا مسئوليات واذا استمرت اعمال القتل والقمع فى سوريا فسيتم تدارس الموقف كعرب وبشروقال إن هناك مشككين في نوايا بعض الدول العربية التي تحاول حل الأزمة في سوريا، ولكن الأفعال هي التي تعبر عن النوايا ، ونحن لن نقبل بالاستمرار في القتل والعنف بهذه الطريقة ، فلابد من إنسحاب الجيش وقوى الأمن لحقن الدماء ، وحتى نستطيع ان نتحدث عن حوار بين الحكومة والمعارضة بأسرع وقت ممكن .وحول ماذا حدث بالنسبة لبقية نقاط المبادرة العربية.. قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن تنفيذ المبادرة يتوقف على التنفيذ للجانب السوريوأضاف أن كان هناك تجاوب في المرة الثانية ليس كالمرة الأولى ، فقد تجاوب الجانب السوري مع بعض الأمور مثل وقف العنف مع الاحتفاظ بحق التدخل في أي وقت، وإطلاق دفعة من المعتقلين .وردا على سؤال حول قرار إيفاد لجنة عربية إلى سوريا لتقصى الحقائق وهل هناك ضمانات لكي تحقق هذه اللجنة مهامها، قال الدكتور نبيل العربي لايوجد ضمانات ، ولكن إيفاد لجنة هو قرار إتخذ بأغلبية ساحقة في المجلس، وان فكرة إيفاد لجنة وافق عليها الرئيس السوري ، ورأى مجلس الجامعة العربية أن تقوم اللجنة بتقصى الحقائق.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والذهاب للأمم المتحدة .. قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تعلن أن فلسطين أصبحت دولة ، وبالتالي النزاع مع إسرائيل سينقلب من نزاع وجود إلى نزاع حدود ، هذا أمر مهم جدا ، لأن الأراضي المتنازع عليها ستصبح أراضي دولة محتلة ممثلة في الأمم المتحدة.وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تمنح فلسطين عضوية ولكن يشترط أن يكون هناك توصية من مجلس الأمن ، ولكن الجمعية العامة تستطيع أن تمنح فلسطين صفة دولة غير عضو على غرار سويسرا والفاتيكان ، مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة في الجمعية العامة تؤيد فلسطين في ذلك.وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المفاوضات مع الإتحاد الاوروبي لم تنته بعد ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقرر الاتجاه الذي سيتم حمل القضية إليه هل هو مجلس الأمن أم الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشيرا إلى ان الاتجاه الغالب هو الذهاب للجمعية العامة .وحول موقف واشنطن المهدد باستخدام الفيتو في حال التوجه لمجلس الأمن ، قال الدكتور نبيل العربي إن القيادة الفلسطينية والدول العربية تؤيد التوجه للأمم المتحدة ، لحشد التأييد اللازم لحصول فلسطين على حقوقها بدلا من الذهاب مباشرة إلى مجلس الأمن ، وإذا ماتقرر عدم الذهاب لمجلس الأمن فسيكون هناك بلاشك دول كثيرة تؤيد الاعتراف بفلسطين وهذا يحقق لنا الكثير.وعلق رئيس الوزراء القطري على هذا السؤال قائلا : إن على الدول العربية مجتمعة أن تتحمل عواقب خياراتها سواء بالتوجه إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة او إلى مجلس الأمن .من جانب أخر عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالسودان اجتماعاً أمس على هامش اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة (136) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة رئيس وفد سلطنة عمان وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة.وبحثت اللجنة آخر تطورات الأوضاع في السودان في أعقاب إعلان إنشاء جمهورية جنوب السودان يوم 9/7/2011 تنفيذاً لاتفاق السلام الشامل والجهود الجارية لعلاج جميع القضايا العالقة ذات الصلة بالاتفاق بين جمهورية السودانوجمهورية جنوب السودان، كما استعرضت اللجنة تحسن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في دارفور ونجاح الوساطة العربية الممثلة في دولة قطر بالتعاون مع الوساطة الافريقية الأممية في التوصل إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتوقيع كل من حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة عليها يوم 14/7/2011، كما بحثت اللجنة الأوضاع التنموية في جمهورية السودان والجهود العربية اللازمة لدعم مسيرة السودان التنموية.وعقب مناقشة هذه الموضوعات في ضوء العرض المقدم من وزير خارجية السودان ومداخلات أمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول المشاركة اعربت اللجنة تثمين دور حكومة جمهورية السودان في الإبقاء بالتزامها بإجراء استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان والاعتراف بنتيجته، ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول لأي قضايا عالقة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان، وأهمية تواصل دور الجامعة العربية في الاضطلاع بدور ايجابي في هذه الجهود.واكدت ضرورة تنامي دور الجامعة العربية ودولها الأعضاء في دعم مسيرة التنمية بجمهورية السودان، والطلب من الأمانة العامة بالتعاون مع حكومة السودان عقد اجتماع فني بالعاصمة السودانية الخرطوم يضم خبراء من وزارات القطاع الاقتصادي والمالي العربية ومنظمات العمل العربي المشترك وصناديق التمويل العربية للتشاور حول سبل المساهمة في دعم الاقتصاد السوداني بما يتجاوز تحديات مرحلة ما بعد الانفصال ويعود بالنفع على الدول العربية.كما دعت اللجنة الدول العربية إلى التعاون مع الجهات السودانية المعنية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان خاصة في مجالات البنية التحتية التي تربط البلدين.واشادت بالجهود العربية المبذولة لتسوية الأزمة في دارفور، وخاصة الجهود القطرية الحثيثة لرعاية مفاوضات سلام دارفور بالدوحة، والتي تكللت بالتوقيع على وثيقة سلام دارفور في 14/7/2011، ودعوة جميع الفصائل الدرافورية المسلحة إلى التخلي عن أي تصلب في المواقف واللحاق بركب السلام والتوقيع على وثيقة الدوحة التي تمثل الحل العادل والشامل الذي ارتضاه أهل دارفور للأزمة.ورحبت بالدور المتنامي والبارز للجامعة العربية في معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور وجهود الجامعة لتحويل مسار المساعدات الإنمائية من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى الإنعاش المبكر، ودعوة المنظمات العربية المتخصصة إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة التنموية.كما دعت الأمانة العامة إلى مواصلة تنسيق جهودها مع جمهورية السودان والدول العربية للبناء على النتائج الايجابية التي صدرت عن المؤتمرات العربية لدعم التنمية والاستقرار بالسودان، وبخاصة مؤتمر القاهرة لدعم دارفور في مارس 2010، ومؤتمر الكويت لدعم شرق السودان في ديسمبر2010 وصندوق دعم الأوضاع الإنسانية الذي أنشأته دولة قطر لدفع الجهود الإنمائية في دارفور برأسمال 2 مليار دولار أمريكي.